قررت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إيقاف نظام منح التأشيرات عند الوصول عبر المطارات والمنافذ الجوية بشكل موقت، وذلك في إطار تنظيم دخول الأجانب إلى ليبيا وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية.

جاء ذلك كتاب من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة محمد بن غلبون إلى وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الذي نص على أن الإجراء يسري إلى حين «استكمال مراجعة وتنظيم آليات منح التأشيرات ووضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع أي حالات تزوير أو استغلال وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة»، حسب ما نشرته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك» أمس الأربعاء.

كما كلّف الكتاب وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب «بإعداد تصور متكامل لتنظيم إجراءات منح التأشيرات ورفعه إلى رئاسة الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، متضمنا الضوابط الفنية والأمنية والإدارية اللازمة لضمان حسن التطبيق».

ملف الهجرة غير القانونية
ويأتي ذلك في ظل عودة الجدل خلال الفترة الأخيرة حول ملف الهجرة غير القانونية في ليبيا، بعد تداول مزاعم غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء مساكن للمهاجرين، وهو ما قوبل برفض رسمي من الجهات المختصة.

- الطرابلسي والنمروش والزوبي يبحثون التنسيق في ثلاثة ملفات أمنية
- الطرابلسي خلال لقائه حراك «لا للتوطين»: لن نسمح بأي تواجد غير شرعي داخل ليبيا
- الطرابلسي: رحلنا آلاف المهاجرين خلال الفترة الماضية.. والملف يتجاوز «الداخلية»

ويوم الإثنين الماضي، أكد الطرابلسي، رفض التوطين «بأي شكل من الأشكال»، مشددًا على أن الوزارة «لن تسمح بأي وجود غير شرعي داخل البلاد إلا وفقًا للقانون والتشريعات النافذة»، وذلك خلال لقائه مشاركين في حراك «لا للتوطين» والنشطاء وممثلي المجالس ببلديات طرابلس الكبرى.