أعلنت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، ترحيبها بالإعلان الصادر في 8 أكتوبر 2021 من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بشأن خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وقالت السفارات الخمس في بيان مشترك، إنها تنضم إلى المبعوث الأممي يان كوبيش في الترحيب بالإعلان، الذي يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 23 أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 (2021) و2571 (2021) ونتائج اتفاقية وقف إطلاق النار، ومخرجات برلين.

- لجنة (5+5) تقر خطة لإخراج «المرتزقة» من ليبيا بـ«شكل تدريجي ومتوازن ومتزامن»
- الجامعة العربية تدعو للتعاون في تنفيذ خطة (5+5) بشأن المرتزقة في ليبيا
- «الوطنية لحقوق الإنسان» ترحب بخطة «5+5» لإخراج المرتزقة من ليبيا

وذكّر البيان المشترك، بأن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا جميع الأطراف الليبية والأجنبية إلى تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.

الفرصة السادسة عشرة
وقال البيان: «نشجع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، على هذه الفرصة السادسة عشرة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. يمكن أن تكون خطة العمل التي اعتمدوها في جنيف أساسية لاستعادة سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».

وأكد البيان ضرورة التشاور والتعاون مع الشركاء الدوليين المعنيين، لا سيما جيران ليبيا، في تنفيذ الخطة، معلنين التزام بلادهم «بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، تحت قيادة اللجنة العسكرية المشتركة، ونتطلع إلى الانتشار السريع لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على النحو المطلوب من اللجنة العسكرية المشتركة ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)».

نزع سلاح المجموعات المسلحة
وأكد البيان «الحاجة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، من أجل إصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل».

كما شدَّد على «ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا بجميع الوسائل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وندعو جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الجماعات والأفراد الإرهابيين المدرجين في قائمة الأمم المتحدة».

حظر الأسلحة
وأعاد البيان التأكيد على «الالتزام باحترام وتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 (2011) وقرارات المجلس اللاحقة بشكل لا لبس فيه، وندعو جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى فعل الشيء نفسه، حيث نشيد بعمل عملية الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ حظر توريد الأسلحة وفقا لولايتها».

التلويح بفرض عقوبات
واختتم البيان بالتأكيد على أن «الأفراد أو الكيانات التي تشارك في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية انتقالها السياسي، أو التي تقدم الدعم لهذه الأعمال، قد تحددها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة (24) بالقرار 1970 (2011) بشأن تدابير حظر السفر وتجميد الأصول».