طالب متحدثون أمام الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، الخميس، بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، لمدة عام على الأقل، وضمان حصولها على الموارد حتى تتمكن من مواصلة العمل على أرض الواقع في ليبيا.

واستعرضت الجلسة تقرير بعثة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا، الذي تحدث عن وجود أدلة على حدوث ما وصفوها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016 بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة.

وخلال الجلسة رحبت تشالوكا بياني، عضوة البعثة، بدعوات تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عام على الأقل أو أكثر، مضيفة أن بعض المجالات الواردة في التقرير تحتاج إلى مزيد من التحقيقات. وأشارت إلى أن البعثة لاحظت وجود مقاتلين أجانب، لا سيما أطفال من سوريا.

وقالت تراسي روبنسون، عضوة البعثة، إن التقرير مرتبط بعمق بمسألة الحياة الكريمة للجميع، لافتة إلى تعليقات منظمة الأمم المتحدة للطفولة بشأن احتجاز الأطفال، التي كانت «واسعة النطاق ومنهجية».

استعرض متحدثون أمام مجلس حقوق الإنسان ما قالوا إنها «انتهاكات هائلة» لحقوق الإنسان في ليبيا. كما حث بعض المتحدثين المجتمع الدولي على تجديد التزامه تجاه ليبيا ومضاعفة الجهود لدعم المصالحة والعدالة الانتقالية.