وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إعداد مجلس النواب الليبي قانون انتخاب الرئيس بـ«التقدم المهم» وخطوة إلى الأمام، داعيًا إلى تبني كل التشريعات الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها.

وقال لودريان في مقابلة مع قناة «العربية» بُثّت ليل السبت- الأحد، إن الانتخابات الليبية يحب أن تتم في 24 ديسمبر، وهو موعد حددته خارطة الطريق في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي والتي أقرها مجلس الأمن.

وأوضح أن باريس مصممة على التحرك مع «شركائها الأوروبيين والدوليين أيضًا لوضع حد للوجود الأجنبي في ليبيا وحتى يتم التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، الذي جرى إقراره العام الماضي، وينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة». وكشف أن هذين هما هدفا تنظيم فرنسا مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا في 12 نوفمبر.

- فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا 12 نوفمبر
- فرنسا: دور البعثة الأممية حاسم للانتقال السياسي في ليبيا
- دي مايو يحذر من عدم إتمام الانتخابات الليبية: يعرض استقرار المنطقة للخطر

يُشار إلى أن طرابلس تحتضن أيضًا في 21 أكتوبر الجاري مؤتمر استقرار ليبيا الذي سيكون مناسبة لإطلاق مبادرة كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أعلن عنها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف الحفاظ على العملية السياسية.

وكان مجلس النواب أعد قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، إلا أن مجلس الدولة اعترض عليه بشدة، وطلب إجراء تعديلات على القانون قبل إصداره.

واحدة من مواد القانون رقم 1 لعام 2021 المثيرة للجدل تنص على أنّ أي مواطن ليبي يرغب في الترشح «سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته».