يطلق المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، غدًا الخميس، مشروع بناء الدولة الحديثة بعنوان «ليبيا السلام والازدهار»، الذي قام بإعداده المجلس بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين الليبيين.

وقال المجلس، في دعوة صحفية لحضور الفعالية، إن «المشروع يؤسس لنموذج جديد للدولة الليبية يهدف إلى بناء مستقبل مشرق ومستدام من خلال مجموعة من النماذج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهيكلة الدولة المنشودة، كما يعمل على تشخيص الحالة الليبية بواقعية دون الوقوع تحت تأثيرها السلبي المتراكم».

وفي سبيل تحقيق ذلك، قال المجلس إنه استعان «بالتجارب الدولية الناجحة في إحداث نقلات نوعية متميزة للدول والمجتمعات التي مرت بظروف مشابهة، واستنادًا على استثمار الفرص المتاحة لتجاوز التحديات المتنوعة والتهديدات الكثيرة التي تواجه مستقبل الوطن».

- الفطيسي مديرا عاما للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
- «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع انخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار ويقترح حزمة إجراءات
- المؤسسة الليبية للاستثمار تطلق مشروع «بناء السلام» (فيديو)
- الحكومة تقرر تنفيذ حزمة مشروعات في البنية التحتية ضمن برنامج «عودة الحياة»

وتابع أن المشروع المزمع إطلاقه غدًا جرى إعداده «لاستشراف مستقبل زاهر لليبيا وأجيالها، ومؤسسًا لدولة تنموية ديمقراطية يكون محورها المواطنة وتكافؤ الفرص القائم على الجدارة والكفاءة والتوازن بمفهومه الشامل (الفكري والثقافي والاجتماعي والمكاني)».

وفي 20 سبتمبر الجاري، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بتعيين محمود أحمد الفطيسي مديرًا عامًّا للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

يأتي هذا في الوقت الذي تخطط فيه حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ حزمة المشروعات التنموية، ضمن مشروع «عودة الحياة» للاقتصاد الوطني، الذي أصدر إزاءه مجلس الوزراء «جملة من الإجراءات والقرارات للعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق وإنشاء جسور وصيانة أخرى».

وأخيرًا، أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار مشروع «بناء السلام»، ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي تهدف إلى استكمال تنفيذ مشروعات التنمية المتوقفة.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المشروع يأتي «في إطار مواكبة التحولات الإيجابية التي تشهدها البلاد، وبدعم حكومة الوحدة الوطنية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، لتحقيق النماء في ليبيا، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن».