دعت رئاسة مجلس النواب جميع الأعضاء إلى جلسة لمناقشة قانون انتخاب مجلس النواب، الإثنين المقبل في مقر المجلس بمدينة طبرق.

جاء ذلك بعد ساعات من دعوة المجلس الرئاسي مجلس النواب إلى ضرورة إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر الجاري ثم أعلنت مفوضية الانتخابات تسلمه في 12 سبتمبر.

وتتضمن القانون 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع؛ فيما اعترض 22 نائبا على القانون وقالوا إن المجلس لم يصوت عليه واكتفى بإحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس.

- أحزاب وتنظيمات سياسية تحدد 4 مبادئ بشأن الانتخابات 
- القانون رقم «1».. يعمق الجدل ويهدد «24 ديسمبر»

مصير الانتخابات محل تساؤل بعد سحب ثقة الحكومة
وشكل مصير الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل الشاغل الأكبر في ردود الفعل على قرار مجلس النواب الثلاثاء الماضي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، فيما شددت البعثة الأممية وأطراف دولية على ضرورة المضي في الانتخابات.

وأكدت البعثة الأممية أنها مصرة على إجراء الانتخابات دون النظر إلى التشاحنات بين الأطراف السياسية المتنازعة، وهو ما بدا في إعلانها أن حكومة الدبيبة ستبقى «الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بأخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات»، مشددة على ضرورة «السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب».

تحذير من البعثة الأممية حال عرقلة الانتخابات
وعاب رئيس البعثة، يان كوبيش، على مجلس النواب الاهتمام بسحب الثقة من الحكومة «في وقت كان ينتظر من المجلس وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وتعزيز الجهود نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات».

وشددت البعثة على ضرورة استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير. كما ذكّرت «الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية، لأن أي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات»، وهو ما قد تكون توابعه الدولية غير محمودة العواقب على المعرقلين.