سرد عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، ستة مكاسب وراء تعديل سعر الصرف، رافضًا ربط غلاء الأسعار بهذا الإجراء فقط، باعتبار أن ثمة أسبابًا أخرى.

وقال العكاري، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن تعديل سعر الصرف أدى مباشرة إلى المكاسب التالية: «صرف منحة الأبناء والزوجة المتوقفة منذ سنة 2014، رفع رواتب ذوي الدخل المحدود، منح قروض الزواج، التحسن الكبير في مشكلة السيولة، طرح النقد الأجنبي بكميات كبيرة، وانخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 4.9 دينار».

- العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
- الحويج: السعر التعادلي للدولار المناسب للاقتصاد 3 دنانير
- دراسة ليبية: إنجاح تعديل سعر صرف الدينار يلزمه حزمة سياسات وإجراءات إصلاحية متكاملة

وتابع: «لا تنسبوا غلاء الأسعار فقط لسعر الصرف؛ لأن هناك أسبابًا أخرى حقيقية، وهي ارتفاع أسعار السلع الأساسية من مصدرها، وهو ما يعرف بالتضخم المستورد، وهذا ضريبة عدم الاعتماد على المنتجات المحلية والاعتماد شبه الكلي على الواردات من الخارج».

وأوضح العكاري أن ليبيا التي تمتلك ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا، «من المعيب أن تستورد المنتجات الزراعية والحيوانية»، كما أن البلد التي تمتلك 1900 كيلو متر على البحر «من العيب أن نستورد الأسماك ومنتجاتها»، مذكّرًا أيضًا بأن ليبيا تمتلك تاسع احتياطي نفطي في العالم، وتستورد الوقود من الخارج.

وتابع: «نمتلك كل المواد المستخدمة في إنتاج مادة الأسمنت، كيف يتم فتح اعتمادات لتوريد هذه المادة بالنقد الأجنبي، سطوع الشمس في ليبيا من أكثر دول العالم المتاحة فيها هذه المدة، الأمر الذي يؤهلنا لأن نكون دولة مصدرة للكهرباء، لا انقطاعها علينا بالساعات الطويلة».

واختتم العكاري بقوله: «كل الإمكانات متاحة بأن نكون مجتمع مصدِّر بدلًا عن مجتمع مستورد، فقط الثقة في النفس وتقديم الكفاءات على الولاءات».

والأسبوع الماضي، قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، إن السعر التعادلي للدولار المناسب للاقتصاد الرسمي ثلاثة دنانير، بحسب دراسات البنك الدولي ووزارة الاقتصاد الليبية.

وفي الثالث من يناير الماضي، بدأ تطبيق قرار المصرف المركزي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعر العملة الوطنية مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار.