أعاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، اللواء ركن مسعود رحومة، إلى منصب المدعي العام العسكري، حيث أدى اليوم الإثنين، اليمين القانونية ليبدأ مهامه رسميًّا.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية صورًا لمراسم أداء اليمين القانونية للواء مسعود رحومة أمام الدبيبة بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وسبق للواء مسعود رحومة أن شغل منصب المدعي العام العسكري إبان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج قبل أن يغادر المنصب عقب حادثة الخطف الغامضة التي تعرض لها في 15 مارس 2018.

وشغل رحومة منصب وزير الدفاع المكلف بالحكومة الموقتة، قبل أن يغادر منصبه إثر خلافات. كما رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تسميته وزيرًا للدفاع في أغسطس 2015، على خلفية إدانته من قبل هيئة الرقابة الإدارية وفق ما قاله النائب عدنان فوزي لـ«بوابة الوسط» حينها.

- «دفاع الوفاق» تطالب خاطفي مسعود أرحومة بإطلاقه فورا
- المريمي: عقيلة يعلق عضويته حتى يبت «النواب» في منصب وزير الدفاع
- رحومة: اتهامي بمخالفات افتراء له علاقة بمناقشة النواب تعيين وزير للدفاع

وواجه رحومة اتهامات من قبل المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة اللواء فرج الصوصاع في العام 2015 متعلقة بـ«تجاوزات مالية وإنفاق دون وجه حق وانتحال صفة سيادية».

لكن رحومة نفى لـ«بوابة الوسط» في 29 يوليو 2015، هذه الاتهامات، واصفًا إياها بأنها «محض ادعاء» و«اصطياد في الماء العكر»، وقال: «لا يوجد مدعي عسكري، ومن يزعم أنه المدعي العام هو شخص مغتصب للسلطة، لأن المدعي العسكري العام يعين من قبل وزارة الدفاع»، مضيفًا «إنه حتى على افتراض وجود مدعٍ عام فهو ليس مخولاً بالتحقيق في حالة وجود تجاوزات ومخالفات لأن هذا هو من اختصاص جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة لأنها تتعلق بوزارة سيادية».   

المدعي العسكري اللواء مسعود رحومة يؤدي اليمين القانونية أمام الدبيبة، الإثنين 23 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

المدعي العسكري اللواء مسعود رحومة يؤدي اليمين القانونية أمام الدبيبة، الإثنين 23 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

المدعي العسكري اللواء مسعود رحومة يؤدي اليمين القانونية أمام الدبيبة، الإثنين 23 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)