طالبت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، خاطفي المدعي العام العسكري اللواء مسعود أرحومة، بإطلاق سراحه فورا دون تأخير، محذرة من عواقب هذه الأفعال التي نبهت إلى أنها «مرفوضة شرعا وقانونا».

وأبدت الوزارة في بيان بالخصوص نشره المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أمس الأحد، «شديد أسفها ورفضها القاطع لعملية الاختطاف التي تعرض لها المدعي العام العسكري للجيش الليبي اللواء مسعود رحومة يوم الخميس الماضي الموافق 15 مارس 2018».

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة خطفت المدعي العام العسكري اللواء مسعود أرحومة، وسائقه وحارسه الشخصي الخميس الماضي، قبل وصولهم إلى منزل العائلة عائدًا من عمله بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.

وناشدت أسرة اللواء مسعود أرحومة،أمس الأحد حكومة الوفاق والجهات الأمنية تحديد مصير عائلها المخطوف، والوصول إلى الجهة التي خطفته لدى عودته من عمله الخميس الماضي.

وقال فاضل، نجل المدعي العسكري، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إنه لم يتلق أي اتصال من الجهة الخاطفة إلى الآن، مشيراً إلى أنه لم تتبن أية جهة رسمية أو غير رسمية مسؤوليتها عن الخطف.