دعت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي «إلى إعادة هيكلة العملية السياسية» وذلك «بربط مساراتها الثلاثة واستحداث طاولة (حوار) جديدة تشمل أعضاء من المسارات الثلاثة (السياسية والاقتصادية/ المالية والأمنية/ العسكرية)، بالإضافة إلى أعضاء جدد من مسار المجتمع المدني غير الرسمي»، مؤكدة أن العملية السياسية «تعاني تأزمًا بنيويًّا» وبحاجة إلى «تقييم شامل».

وأعرب لنقي، في تدوينة نشرتها مساء اليوم الأربعاء عبر حسابها على «فيسبوك»، عن أسفها لـ«تأزم مسار القاعدة الدستورية» وإنتاجها من قبل ملتقى الحوار السياسي الذي أصبح مساره «استقطابيًّّا، مما أدخل الجميع في دوامة باتت تهدد خارطة الطريق التي تعد الإنجاز الأكبر» للملتقى.

عدوى الانقسام انتقلت إلى ملتقى الحوار السياسي
واعتبرت لنقي أن خارطة الطريق التي أقرها الملتقى خلال اجتماعات تونس في نوفمبر 2020 «أسهمت في وضع القاطرة على السكة الصحيحة، وحددت الوجهة النهائية التي ينبغي التحرك للوصول إليها، وبينت المحطات المرحلية ومواعيدها دون لبس». إلا أن «عدوى الانقسام انتقلت داخل هذا الجسم الوليد مثل الأجسام الأخرى المنتخبة».

- الزهراء لنقي تطالب بـ«لجنة تحكيم خارجية ليبية» لحسم المسائل الخلافية حول القاعدة الدستورية
- الزهراء لنقي: قيادة البعثة الأممية اختارت مقترحين للتفاوض يخالفان خارطة الطريق
- الزهراء لنقي: أي تلاعب بموعد الانتخابات سيؤدي إلى خلق أزمة وتراجع

وأكدت أن ملتقى الحوار السياسي اليوم «ليس بحال أفضل مما عليه هذه الأجسام ولن يستطيع أن يلبي آمال الأمة الليبية في استعادة مكانتها بكونها مصدر السلطات»، مشيرة إلى استغلال «البعض هذا الجدل الدستوري للتسويف وإطالة العملية لعرقلة الانتخابات لاستدامة الأمر الواقع الذي تستفيد منه قوى سياسية عدة استولت على مقدرات الدولة».

الزهراء لنقي تنتقد إصرار البعثة على تأليف لجان فرعية تدور في حلقات مفرغة
وذكرت لنقي أن بعض أعضاء الملتقى «حاول واجتهد للخروج بمقترحات توافقية ابتكارية تتجاوز الاستقطاب بين (الانتخابات أولاً) أو (الدستور أولاً) وتعالج الخلل في توازن السلطات، ولكنها باءت بالإخفاق في تلقي الدعم لها». لافتة إلى أن جولة الملتقى الأخيرة في جنيف شهدت «طرح مقترحات مخالفة لخارطة الطريق ولقرار مجلس الأمن 2570».

واستغربت لنقي أن تسمح قيادة بعثة الأمم المتحدة بتداول ومناقشة هذه المقترحات رغم الاعتراضات عليها من داخل الملتقى وخارجه، منتقدة إصرار البعثة على نهجها في تأليف لجان فرعية تدور في حلقات مفرغة.

خروج قاعدة دستورية من الملتقى سيسبب انشقاقات
وبناءً على ذلك، رأت لنقي أن خروج قاعدة دستورية عن الملتقى في هذا الوقت «بعد هذه الإخفاقات والاختراقات ستكون له دواعٍ وخيمة، وسيسبب انشقاقات أكبر مما لو انبثقت القاعدة الدستورية عن الأجسام المتهاوية شرعيتها»، مطالبة بالتوقف «عن هذا الجهد الذي لا طائل من ورائه».

ونبهت عضوة ملتقى الحوار السياسي إلى أن العملية السياسية بمساراتها الثلاثة (السياسي والعسكري والاقتصادي) «تعاني تأزمًا بنيويًّا» وتحتاج «إلى وقفة جادة للتقييم الشامل»، داعية «إلى إعادة هيكلة العملية السياسية بربط مساراتها الثلاثة واستحداث طاولة جديدة تشمل أعضاء من المسارات الثلاثة، بالإضافة إلى أعضاء جدد من مسار المجتمع المدني غير الرسمي».

خطوة لإنجاز الاستحقاقات المطلوبة
وبينت لنقي أن هذه الخطوة «تتيح إنجاز الاستحقاقات المطلوبة لتجديد الشرعية السياسية عن طريق وضع ضمانات اقتصادية وأمنية لإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021 والقبول بنتائجها في يوم 25 ديسمبر 2021».

وشددت على أنه «بأي حال وتحت أي ظرف لا يجب الاستغراق في إجراءات العملية، لاسيما إذا كانت لا طائل من ورائها مثل إنشاء لجان فرعية بنفس المدخلات دون اعتبار لأي معايير منضبطة».

وأكدت أنه «لا يمكن أن تأتي هذه الوسائل الإجرائية التي لا طائل من ورائها على حساب الهدف الأسمى وهو تجديد الشرعية عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما حددتها خارطة الطريق على أساس دستوري في 24 ديسمبر 2021».

ودعت لنقي في ختام تدوينتها إلى وقفة جادة لتجنب ضياع البوصلة وإجهاض خارطة الطريق التي يرنو إليها المعرقلون. وذلك إعمالًا بمبدأ «ما لا يدرك كله لا يترك جله» وقاعدة «أخف الضررين»، مؤكدة أن الذهاب إلى الانتخابات العامة حسب خارطة الطريق وفي الموعد المحدد لها «أهم مِن مسألة مَن الذي يضع القاعدة الدستورية».