استنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة لحصر وتصنيف موظفي وزارة الخارجية في الحكومة الموقتة السابقة، مطالبة بسحب القرار فورا.

وقال بيان صادر عن اللجنة، نشره مجلس النواب، اليوم الخميس، إن تعجب اللجنة من القرار يأتي لكونه يشمل الحكومة الموقتة السابقة، ولم يشمل موظفي حكومة الوفاق السابقة أيضا. وأضافت: «هذا انحياز إلى جانب دون الآخر، وتجاوز لمخرجات اتفاق جنيف الذي جاء بحكومة الوحدة الوطنية»، مشيرة إلى بالغ قلقها من أن تكون لهذا القرار «عواقب وخيمة على مسار التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات في الحكومة الموقتة وحكومة الوفاق».

- الدبيبة يشكل لجنة لفرز ملفات الموظفين في «خارجية الموقتة»

كما اعتبرت أن القرار «يبدو كتصفية حسابات مع السلطات السابقة، وأنه سيغذي المشاعر بالإقصاء والظلم في الوقت الذي نسعى فيه لطي صفحة الماضي الأليم، علما بأن موظفي الحكومة الموقتة من جميع أنحاء ليبيا، وليسوا من جهة واحدة».

ورأت اللجنة أن هناك «تجاوزا قانونيا قامت به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إذ إنها راسلت رئاسة الوزراء لتشكيل اللجنة المذكورة رغم أن هذا يقع ضمن اختصاص وزارتها». وتابع البيان: «في الوقت الذي نتفهم فيه الحاجة إلى إعادة تصينف وتقييم موظفي وزارة الخارجية، تدعو لجنة الخارجية السيد رئيس الوزراء إلى سحب القرار المشار إليه فورا، واعتباره في حكم العدم، وإعادة صياغته، بحيث يشمل تصنيف موظفي كلتا الوزارتين وأي حكومات سابقة».