قرر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة تتولى حصر وفرز ملفات الموظفين بـ«وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة»، وتحديد من تنطبق بشأنهم شروط وضوابط العمل في الخارجية من عدمه.

وجاء في القرار أن اللجنة شكلت وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.

وتشكل اللجنة من: مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي رئيسا، وعضوية كل من: عبدالخالق إبراهيم أبوزيد عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ومدير مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية، ومدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية.

وحسب القرار، يكون للجنة مقرر يتولى تحرير محاضرها وتوثيق اجتماعاتها وحفظ ملفاتها ونتائج أعمالها، وتتم تسميته من قبل رئيس اللجنة.

- المنقوش من بنغازي: لا مركزية في الخدمات القنصلية

ومن مهام اللجنة فرز الموظفين وتصنيفهم بما يوافق التشريعات النافذة لشغل الوظيفة بوزارة الخارجية، وحصر وفرز الملفات التي لا تتوافر فيها شروط وضوابط العمل بالوزارة، واقتراح اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن التثبت من مستندات شغل المعنيين لوظائفهم. ويمكن لها الاستعانة بمن ترى الحاجة إليه، فيما تقرر عرض تقرير بنتائج أعمالها على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، لإحالة ما يستوجب إحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه.