شدّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه، اليوم الأحد، مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، على ضرورة وضع التدابير الصحية والوقائية بالمنافذ، ومراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، لمجابهة جائحة كورونا، والتأكيد على توعية المواطنين بمخاطرها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي بحث خلال لقائه مع الزناتي سُبل مكافحة جائحة كورونا، وتسخير جميع الإمكانات للتصدي لها، من خلال دعم المراكز والمرافق الصحية في ربوع الوطن كافة.

وأكد المنفي للزناتي وقوف المجلس الرئاسي بجانب وزارة الصحة، مشيرًا إلى مخاطبته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بتعليمات مشددة وعاجلة بضرورة متابعة أوضاع الليبيين العالقين في تونس، وتنفيذ حلول عاجلة لضمان عودتهم إلى ليبيا بأسرع وقت، بعد أخذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا» في البلاد.

بدوره أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي استعداد الوزارة للتصدي لهذه الجائحة، وأنها وضعت خطة لحماية المواطنين وتوعيتهم من الفيروس، والالتزام بأخذ اللقاح المحدد من المراكز الصحية والتسجيل في منظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض المخصصة لهذا الغرض.

- الدبيبة يقر إجراءات احترازية لمجابهة «كورونا»: غلق المقاهي أسبوعين.. ومنع المآتم والأفراح
- أطفال ومرضى ليبيون في العراء قرب معبر رأس أجدير.. ومطالب بعيادة متنقلة لهم (صور)
- مدير منفذ رأس أجدير: إدخال الجثامين والحالات الحرجة من العالقين.. وننتظر التعليمات

وقرّرت حكومة الوحدة الوطنية إغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، ومنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، وتقييد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية وطالبت المواطنين بالالتزام بوضع الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة رقم (179) لسنة 2021.

وجاء قرار الدبيبة الأخير بشأن اتخاذ إجراءات احترازية لمجابهة فيروس «كورونا»، مع تسجيل 2854 إصابة جديدة بالوباء في حصيلة هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد مارس 2020.

وقبل يومين، قررت حكومة الوحدة الوطنية غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع، ابتداءً من السبت 10 يوليو، بسبب تفشي الحالة الوبائية في تونس؛ بينما وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم بـ«سرعة تمكين العالقين من العودة إلى البلاد»، وطالب بتوفير «كل الدعم لإتمام عودتهم دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية».