طالب صندوق معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي في ليبيا السلطات بضرورة «سرعة» صرف الميزانية المقررة له، وتمكينه من «نجدة الضحايا» و«الاستجابة لانتتظاراتهم»، معتبرا أن الاهتمام بهذا الملف يشكل «معبرا ضروريا لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا»، و«رسم طرق السلام الدائم المبني على كشف اللثام عن المظالم، وجبر الضرر، ومعاقبة الجناة».

وفي بيان أصدره الصندوق، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي أثناء الأزمات، الموافق 19 يونيو من كل عام، ندد بـ«تواصل الصمت والإهمال والإنكار المقنع أو المكشوف»، مع ملف ضحايا العنف الجنسي، وناشد المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى ضرورة «الالتفات لانتظارات الضحايا».

- صندوق رعاية شؤون ضحايا الاغتصاب يوجه رسالة إلى السراج

ونوه الصندوق بجهود وزير العدل الأسبق صلاح المرغني في بلورة مشروع قانون يعتبر ضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات كضحايا حرب، وإقراره بقرار وزاري صدر عن مجلس رئاسة الوزراء العام 2013، كأول قانون من نوعه في العالم، ما سمح بالإعلان عن تأسيس الصندوق كـ«أول صندوق في العالم لرعاية شؤون ضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات، بذمة مالية مستقلة».

وقال: إن «الميزانية قد أخلفت موعدها مع الصندوق، بل أخلف الدعم المالي من طرف الحكومات الليبية على تعاقبها موعده مع الضحايا. وهو ما نندد بشأنه في هذا اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزاعات، ونناشد الدولة بسرعة صرف الميزانية المقررة للصندوق، وتمكينه من نجدة الضحايا والاستجابة لانتتظاراتهم».