بالصور: تواصل جلسات الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة

بالصور: تواصل جلسات الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة

من أعمال جلسات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة «المسار القانوني»، 31 مايو 2021. (بوابة الوسط)

تواصلت مساء اليوم الإثنين جلسات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة «المسار القانوني»، الذي افتتح صباح اليوم الإثنين بطرابلس.

وعرضت في الجلسة المسائية خلاصة عمل مجموعات العمل التي جرى تحديدها في الجلسة الأولى، وتركزت النقاشات حول قرار المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وتفصيل ما ورد في القرار من اختصاصات للمفوضية.

وطالب بعض المتحدثين من أساتذة القانون، بوضع الأسس القانونية اللازمة لعمل المفوضية الوطنية للمصالحة بما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، واقترح بعض المتحدثين في هذه الجلسة تضمين أي نواقص أو مختنقات تواجه قرار إنشاء المفوضية، في اللائحة التنفيذية الخاصة به، باعتبار أن هناك تشابها طبيعيا بين اختصاصات قانوني تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية، مطالبين بإعادة النظر في المادة الرابعة حتى لا يكون هناك أي عائق قانوني في إنجاز العمل.

وفي مداخلة عبر تقنية «زووم»، أكدت بير مستشاري فريق الأمم المتحدة الاحتياطي للوساطة وخبيرة في العدالة الانتقالية، برزيليا هاينر: المصالحة يجب ألا تهدف بالضرورة إلى إنهاء الصراع، لكنها من الممكن أن تضع بعض الآليات التي تمنع العنف بحيث تكون شاملة لجميع الفئات».

وأشارت إلى «تجنب عملية الإفلات من العقاب، بأن لا يكون هناك أي نوع من الإعفاءات التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة الصراع».

وناقش الجزء الثاني من الجلسة المحور الثالث بشأن اقتراح الهيكل التنظيمي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة ومناقشة اختصاصاتها الفرعية، واقترح المتحدثون أن يكون هيكل المفوضية وفق السياقات المتبعة في الأجسام المشابهة للمصالحة في تجارب بعض الدول التي نجحت في المصالحة الوطنية. وأكد بعض المتحدثين أهمية حسن اختيار قيادة المفوضية من حيث النزاهة والكفاءة.

وتتواصل جلسات الملتقى على مدى يومين متتاليين من أجل وضع الإطار القانوني للمفوضية، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، برعاية المجلس الرئاسي، وإنجاز هذا المشروع الوطني المهم.