انطلقت فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة «المسار القانوني» في طرابلس صباح اليوم الإثنين، بحضور عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني.

وشارك في الفعاليات أيضا وزيرا العدل والدولة لشؤون المهجرين والنازحين، وممثل بعثة الأمم المحدة للدعم في ليبيا، ومنسقة الشؤون الإنسانية للبعثة، وبمشاركة ممثل الاتحاد الأفريقي في ليبيا عن طريق تطبيق «زوم»، وعدد من المختصين في المجال القانوني.

وأكد اللافي، في كلمته، أهمية المصالحة الوطنية بكل مساراتها من أجل الوصول بليبيا إلى برالأمان؛ تمهيدا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، مشيدا بكفاءة النخب القانونية التي ستسهم من خلال جلسات الملتقى على مدى يومين متتاليين من وضع الإطار القانوني للمفوضية؛ حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لتحقيق مبدأ المصالحة الوطنية الشاملة برعاية المجلس الرئاسي؛ لتحقيق مشروع مصالحة حقيقية تقود ليبيا إلى سلام حقيقي نتاجه الإعمار والتنمية.

وبارك وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين الدكتور أحمد بوخزام، الخطوة التي أقدم عليها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة من خلال المسار القانوني الذي يضع الأطر القانونية المحكمة لمشروع وطني يقود ليبيا إلى الاستقرار الدائم.

بوخزام: مشروع المصالحة سيكفل حق العودة للمهجرين
وأكد دعم حكومة الوحدة لمشروع المصالحة «الذي سيكفل حق العودة لضحايا التهجير في الداخل والخارج من ويلات النزاعات التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك، حتى يتمكنوا من العودة والمساهمة في تأسيس ليبيا الاستقرار الدائم».

وأعلنت المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للبعثة الأممية جورجيت قاقون، دعم البعثة مشروع المصالحة الشاملة الذي سيقود ليبيا إلى مرحلة الاستقرار لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

جهود تحقيق المصالحة
كما هنأ ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيرارد ونوتو المجلس الرئاسي بهذه الخطوة التي تحتاج لجهود مضنية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، مشيرا إلى دعم تلك الجهود حتى تحقق أهدافها المنشودة.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري، دعم الاتحاد المصالحة الوطنية من خلال خبرته الطويلة في هذا المجال بتقديم المشورة بالتعاون مع الخبرات القانونية الليبية والمختصين في المسارات الأخرى، من أجل الوصول بمشروع مصالحة حقيقي يؤسس لسلام دائم.

فيما قدم أستاذ القانون في الجامعات الليبية، الدكتور الكوني عبودة، الأسس القانونية للمصالحة الوطنية الشاملة التي تعتمد على مشاركة كل مكونات المجتمع الليبي دون إقصاء من خلال حوار وطني شامل يقود ليبيا إلى الاستقرار.

كما تخلل الملتقى جلسة مداولات من قبل الحضور الذين حددوا الأهداف الرئيسية والفرعية للمفوضية من أجل الخروج بنتائج تسهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الوطنية ونحقيق أهدافه.