تنشر «بوابة الوسط» مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، الذي نشرته البعثة الأممية على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقا بتيسير من البعثة.

وقالت البعثة، في بيان في وقت سابق الأربعاء، إنه «سوف يتم بعد ذلك إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، بغية تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدما في الإعداد للانتخابات».

وأشارت البعثة إلى «بث معظم الجلسات في الاجتماع الافتراضي على الهواء مباشرة لتمكين الشعب الليبي من متابعة مداولات الملتقى»، معربة عن الأسف «للمحاولات الأخيرة لتضليل الرأي العام وتقويض العملية السياسية في ليبيا من خلال تداول وثائق مزورة على وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أنها القاعدة الدستورية للانتخابات».

وفيما يلي نص المقترحات التي ستناقشها اللجنة القانونية التابعة للملتقى:

الاستفتاء الدستوري بعد انتخاب النواب
النص: يعدل البند الأول من الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري بحيث يكون على النحو الآتي: يؤجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة طبقا للقاعدة الدستورية، وتلزم هذه السلطة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع، وذلك قبل انتهاء ولايتها. والي حين ذلك يعمل بالقاعدة الدستورية الآتي نصها.

تمثيل المكونات الثقافية
النص: يتولى السلطة التشريعية مجلس نواب ينتخب بالاقتراع العام الحر السري. ويضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، كما يضمن التمثيل العادل للمكونات الثقافية والشباب والمهجرين والنازحين.
الملاحظة: هناك اقتراح من عضوين بإضافة الفقرة التالية: «ويكون تمثيل المكونات الثقافية بمقاعد مخصصة لتمثيلهم بمدنهم».

ثورة 17 فبراير
النص: يعقد مجلس النواب اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويكون أصغر الأعضاء سنا مقررا له، وذلك خلال أسبوعين من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. يؤدي أعضاء مجلس النواب في جلسة علنية اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ووحدة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير».
الملاحظة: يوجد تحفظ على عبارة «وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير» على أساس أنها «عبارة فضفاضة، ولا توجد وثيقة رسمية صادرة من جهة رسمية تحدد تلك المبادئ والأهداف، فضلا عن أن القسم على احترام الإعلان الدستوري كاف لأن ديباجته تشير إلى ثورة 17 فبراير، وإن لم تكن تتضمن بشكل واضح الأهداف والمبادئ».

الانتخاب المباشر وغبر المباشر لرئيس الدولة

الاقتراحات:
انتخاب غير مباشر: ينتخب مجلس النواب رئيس الدولة بالانتخاب السري. ويشترط في كل مترشح أن يحصل على تزكيتين من كل دائرة انتخابية. يعتبر المترشح المتحصل على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب فائزا بالانتخابات في الجولة الأولى، إذا لم يفز أي من المترشحين في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية في أجل أقصاه سبعة أيام يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. وينظم الاقتراع السري للنواب حسب الدوائر الانتخابية كل على حدة. ويعتبر فائزا بها المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات شريطة أن تضم٬ على الأقل٬ نصف النواب الممثلين لكل دائرة انتخابية، إذا لم تؤد الجولتان الأوليان إلى فوز أي من المترشحين يفتح باب الترشح من جديد، وتعاد الانتخابات حسب نفس الإجراءات في أجل أقصاه أسبوعان، ويعتبر فائزا بها المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية. وإذا تعذر انتخاب رئيس الدولة خلال أجل أقصاه تسعون يوما يعتبر مجلس النواب منحلا تلقائيا، ويصار إلى انتخابات تشريعية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ آخر جولة انتخابية.

انتخاب مباشر: ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين. وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى. ويشارك في هذه الجولة المترشحان الحائزان على أكثر عدد من الأصوات.

الملاحظة: لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى حل توافقي بخصوص هذه المادة والمواد ذات الصلة المتعلقة برئيس الدولة. وظهر في اللجنة رأيان رئيسيان أحدهما يطالب بالنص على الانتخاب المباشر للرئيس، فيما يطالب الآخر بانتخابه من طرف البرلمان، ما لم يعتمد دستور دائم. وقد اتفق أعضاء اللجنة على إحالة الموضوع إلى الجلسة العامة للملتقى.

شرط الترشح لرئاسة الدولة
هناك طلب بوضع شروط عامة وبعدم الإقصاء إلا بناء على أحكام قضائية نهائية من جهة، وبترك الشروط الفنية للقانون الانتخابي. وفي جميع الأحوال، سجل أعضاء اللجنة الصلة الوثيقة بين هذه المادة والمادة السابقة واتفقوا على إحالة الموضوع إلى الجلسة العامة للملتقى.

استقالة أو عجز الرئيس
النص: في حالة خلو منصب الرئيس بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو أي سبب آخر، يتولى رئيس مجلس الوزراء موقتا سلطات رئيس الدولة، على أن يتم الإعلان عن شغور المنصب من طرف رئيس مجلس النواب. ويتم انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن شغورالمنصب. ويكون تقديم رئيس الدولة استقالته كتابة إلى رئيس مجلس النواب.
الملاحظة: سجل الأعضاء أن هذا النص مصمم على أساس الانتخاب غير المباشر للرئيس. واعتبروا أنه في حالة الانتخاب المباشر تجب إعادة النظر في المدة الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

جنسية رئيس الحكومة
النص: يشترط في رئيس الوزراء والوزراء ألا يكونوا حاملين لجنسية دولة أخرى.
الملاحظة: تحفظ ثلاثة من أعضاء اللجنة على موضوع الجنسية.

مكافأة الرئيس والوزراء
النص: وفي جميع الأحوال يجوز أن تتجاوز مكافأة رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب ومن في حكمهم عشرين ضعفا للحد الأدنى للأجور.
الملاحظة: يوجد تحفظ واحد على تحديد المكافآت.