فرضت المملكة المتحدة عقوبات على «ميليشيا الكانيات» وقائديها عبدالرحيم ومحمد الكاني على خلفية تورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي إن «هذه العقوبات فيها رسالة واضحة بأن المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ليبيا سوف يحاسبون عن أفعالهم».

وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى أن «ميليشيا الكانيات» وقائديها محمد وعبدالرحيم الكاني كانا مسؤولين عن أعمال الترويع والترهيب في بلدة ترهونة غرب ليبيا، شملت الاختفاء القسري، والتعذيب، وقتل المدنيين، مشددة على ضرورة معالجة أجواء الإفلات من العقاب في ليبيا وتحقيق العدالة للضحايا.

وذكرت الخارجية البريطانية أن ليبيا تخضع لعقوبات بموجب نظام العقوبات البريطاني بشأن ليبيا، الذي هو تفعيل لالتزامات المملكة المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، بما فيها القرار رقم 1970 (2011).

- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على محمد وعبدالرحيم الكاني
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على محمد الكاني و«ميليشيا الكانيات»

وأضاف وزير الخارجية البريطانية، دومينيك راب، أن «ميليشيا الكانيات في ليبيا مسؤولة عن خمس سنوات من الترويع حتى سنة 2020، تعذب وتقتل الأبرياء. واليوم تفرض المملكة المتحدة عقوبات تشمل تجميد أرصدة ومنع دخول أعضاء الميليشيا وقائديها. سوف نحاسبهم على الفظائع التي ارتكبوها».

وإلى جانب العقوبات البريطانية فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على «ميليشيا الكانيات» وقائديها محمد وعبدالرحيم الكاني على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في ليبيا.