بحثت اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تهم مواطني البلدين، ومنها التعاون المشترك في المسائل المالية والمجال الجمركي، ومجالي النقل البري والجوي، والمجال الصحي.

كما ناقشت اللجنة، التي انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في القاهرة، التعاون بين الدولتين في المجال القنصلي والأمني، والمجال القضائي، ومجال القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، والتعاون في مجال الصيد البحري والثروة السمكية، حسب بيان وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني.

وتناولت اللجنة، التي استأنفت نشاطها لأول مرة منذ ثماني سنوات، العديد من المشكلات العالقة والمتعلقة بالمواطنين، وأهمها تسهيل إجراءات منح التأشيرات، وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول.

وأكد الطرفان العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، فضلا عن إعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.