أوصت دراسة ميدانية تحليلية بالحاجة الملحة لإجراء إصلاحات عاجلة بوسائل الإعلام العمومية الممولة من الخزانة العامة.

الدراسة التي أصدرها المركز الليبي لحرية الصحافة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو 2021، تسلط الضوء على الإمكانات الضخمة المهدرة التي تقدر بملايين الدينارات، وحالة التكدس الوظيفي للموارد البشرية والتعيينات العشوائية بقطاع الصحافة والإعلام العام.

ويشير الباحثون إلى «غياب أي رؤية استراتجية للتنظيم ورفع الكفاءة البشرية وفعالية وتأثير هذه المؤسسات العامة التي تعاني من الترهل وخلخلة في بنيتها الإدارية»، وتلقي باللائمة على «إهمال الحكومات المتعاقبة لملف قطاع الصحافة والإعلام وغياب الاستراتيجية الوطنية والتشريعات الإعلامية المنظمة، وعدم الجدية في التعامل مع ملاحظات التي يريدها ديوان المحاسبة والهيئة العامة للرقابة الإدارية».

ترصد الدراسة الميدانية الجوانب المتعددة للأوضاع المالية والإدارية والتقنية والتنظيمية والموارد البشرية والأصول والممتلكات للمؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بهدف تحديد أوجه الضعف الذي تعانيه والتحديات والمشكلات التي تواجهها للخروج بتصور علمي مدروس يقوم على أساس تطوير المشهد الإعلامي الليبي.

اقرأ أيضا: 7 توجيهات حكومية في اليوم العالمي لحرية الصحافة

وأجرى الباحثون في الدراسة العديد من المقابلات الشخصية مع موظفين وكبار المسؤولين في وسائل إعلامية ليبية، لكن المركز قال إن «العديد من المسؤولين بمؤسسات إعلامية عامة مملوكة للدولة الليبية رفضوا التعاون مع الباحثين والإجابة على أسئلتهم أو إجراء المقابلة معهم وعلى رأسها الهيئة العامة للصحافة ومركز تطوير الإعلام الجديد وقناة ليبيا الرسمية وراديو ليبيا الدولي».

أجريت الدراسة الميدانية في نهاية العام 2019 ضمن مبادرة الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الصحافة والإعلام بالشراكة مع منظمة دعم الإعلام الدولي.