أكد عضو مجلس النواب عن مدينة صبراتة المبروك الخطابي رفضه تدخل مجلس الدولة في التعليق على تولي المناصب السيادية خلال المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن المجلس تجاوز حدود كونه «استشارياً».

وقال الخطابي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن رفض مجلس الدولة مقترح مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية: «يفرض علينا تذكير مجلس الدولة بأنه تجاوز حدود صلاحياته ومهامه الواردة في الاتفاق السياسي، وهذا الرفض والتجاوز لمهامه ليس الاول منذ التوقيع على الاتفاق وحتى الآن، وذلك لحقيقة دامغة واحدة، وهي أنه مجلس استشاري فقط».

كما اعتبر الخطابي أن مجلس الدولة يقوم بـ«الكثير من التجاوزات والتأويلات المغلوطة التي يحاول فيها ان يقدم مكانته كجسم تشريعي مستغلا انقسام البرلمان في محاولة التفاف على النص الصريح بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة».

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية «لم تصبح حكومة شرعية الا بمنحها الثقة من مجلس النواب، ولذلك نتمنى من أعضاء مجلس الدولة أن يدركوا عمق الأزمة وان نعمل جميعا بكل جهد حسب صلاحيات كل طرف من أجل الوصول الي الاستحقاق الانتخابى المقرر نهاية العام الجاري، وأن يبتعد كل من في المشهد علي كل ما من شأنه يعيق هذا الهدف الذي إذا لم ينجز ستكون عواقب ذلك خطيرة».

وتابع: «في الوقت الذى نتطلع فيه الي مزيد من تجاوز سلبيات المرحلة الماضية وأخطائها نحو الإنجازات التى تعيد لحمة الوطن قام البرلمان بقبول الترشيحات للوظائف السيادية وقبول عدد منها وإرسالها الي مجلس الدولة، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في 2015، إلا أننا فؤجنا بخطاب السيد رئيس مجلس الذى يرفض ما قام به مجلس النواب».

كان المجلس الأعلى للدولة قد خاطب مجلس النواب، أمس السبت، بخصوص الترشيحات لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية. وقال: «إننا لاحظنا أن المخرجات المحالة إلينا من لجنتكم تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا في لقاءات بوزنيقة، مما يدل على أن هناك اختلافا في الأرضية التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين».

وأضاف المجلس أنه في حال رغبة مجلس النواب في إجراء أي تعديل في المعايير والآليات «المتفق عليها، فلا مانع لدينا من عقد مزيد اللقاءات والتباحث للوصول إلى أرضية مشتركة».