قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنها لا تملك معلومات كافية عن حادثة غرق مهاجرين قبالة السواحل الليبية خلال الأيام الماضية، نافية أي مسؤولية لها عن الحادث الذي أودى بعشرات المهاجرين غرقا في البحر المتوسط لأنها لا تملك صلاحيات في عمليات البحث والإنقاذ.

وغرق قارب يحمل على متنه نحو 130 مهاجرا في عرض البحر المتوسط منذ أيام قبالة السواحل الليبية وجرى انتشال نحو عشر جثث لمهاجرين، ما أثار غضبا شديدا في الأوساط المدنية والسياسية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن المفوضية الأوروبية التي هي بمثابة الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي اعتبرت أن الإجابة عن أي سؤال يتعلق بظروف الحادث «منوطة بالدول الأعضاء ووكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)».

ونقلت «آكي» عن الناطق باسم المفوضية، أدلبرت يانس، قوله إن «مسألة تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر تدخل ضمن صلاحيات الدول بالتعاون مع فرونتكس»، ورأى أن «عليهم التنسيق واحترام القوانين الدولية وقانون البحار»، وفق كلامه.

- غرق زورق على متنه 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
- مخاوف بشأن غرق 130 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا
- مالطا تدافع عن خفر السواحل الليبي بعد غرق 130 مهاجرا والأخير يبرر.. والبابا يصفها بـ«لحظة خزي»

وأكد أدلبرت يانس أن المفوضية «ليست لديها معلومات كافية عما حصل، ولا تمتلك أي صلاحية في مجال البحث والإنقاذ»، مشيرا إلى أن بروكسل «لا تعتقد أن الدول الأعضاء في الاتحاد متواطئة أو مسؤولة عما حدث».

ولفت يانس إلى أن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي اقترحته المفوضية العام الماضي «يتضمن عدم تجريم عمليات الإنقاذ الإنسانية، ويؤمِّن آلية تضامن لإعادة توزيع مَن يتم العثور عليهم في البحر»، مؤكدا أن «المصادقة على هذا الميثاق ستحدث فرقا في المستقبل».

وعبرت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون الهجرة، يلفا يوهانسن، عن حزنها لغرق قارب المهاجرين قبل أيام. فيما تركز بروكسل في تعاملها مع ملف الهجرة على إيجاد طرق لصد المهاجرين القادمين إلى دولها وذلك عبر الحديث عن أهمية محاربة شبكات تهريب البشر وتحصين الحدود، وفق «آكي».