اتفقت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية وديوان المحاسبة في طرابلس على «إعادة النظر في إجراءات التعاقد المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني، والإسراع في معالجة المرتبات الموقوفة في كل القطاعات، واستقبال التسويات المالية والشروع في صرفها، وفق السياق المتبع بموجب القانون».

جاء الاتفاق في ختام اجتماع عقد صباح، الإثنين، ضم وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك عبدالله، ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، بحضور مدير عام مصلحة الجمارك، سليمان علي سالم، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان والوزارة.

وقال ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقره في العاصمة طرابلس، تناول الإجراءات المستحدثة المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني، إلى جانب مناقشة الإفراج عن المرتبات الموقوفة والحوالات المتعلقة بالمرتبات.

- تشكيل لجنة لمراجعة إجراءات التعاقد مع شركة تركية لتتبع السلع والبضائع المستوردة إلكترونيا
- «الجمارك» تبدأ تنفيذ برنامج التتبع الإلكتروني للمنتجات الواردة إلى الموانئ الليبية

وشكل ديوان المحاسبة، في 22 فبراير الماضي، لجنة لمراجعة إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك في التعاقد مع شركة «sck» التركية، بشأن التتبع الإلكتروني للسلع والبضائع الموردة إلى الدولة الليبية، وفق قراره رقم «136» لسنة 2021.

وكلف الديوان اللجنة بالنظر في دراسة المشروع وجدواه ومدى تحقيقه منفعة الدولة، وأثره في منع التهريب ودخول المواد المحظورة، بالإضافة إلى دراسة الأسعار والشروط التعاقدية ودراسة التظلمات التي قدمت ضد إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن العقد.

وجاء القرار بعد أيام من بدء مصلحة الجمارك في تنفيذ برنامج «المعلومة المسبقة» أو «ECTN»، الذي يتيح تتبع جميع المنتجات التي تدخل إلى الموانئ الليبية عن طريق رقم التتبع الإلكتروني للبضائع.

اجتماع المبروك وشكشك ومسؤولي وزارة المالية وديوان المحاسبة، الاثنين 20 أبريل 2021. (ديوان المحاسبة)