بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، وضع آلية لتشكيل الغرف التجارية والصناعية بالمناطق، وتعديل وتطوير اللوائح المنظمة لها، وإمكانية تفعيل المشروعات المتوقفة بكل المناطق بالدولة واستئناف العمل بها بالشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع شهده مقر الوزارة في طرابلس، وعقده الوزير، أمس الإثنين، مع وكيل الوزارة، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وغرف التجارة والصناعة بالمناطق، واتحاد الصناعة الليبية وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، ورجال الأعمال من مختلف المناطق، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

- الكبير يبحث مع الحويج إعداد سياسات مشتركة لتحريك عجلة الاقتصاد

وناقش الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال في توريد السلع والخدمات، والسبل الكفيلة بحلحلتها بهدف «توفير مخزون استراتيجي للسلع الأساسية بشكل يضمن انسيابها واستقرار أسعارها في السوق المحلية»، حسب البيان.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن القطاع الخاص هو «الداعم والرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني وشريك فعلي للدولة في تنمية الاقتصاد والصناعة المحلية»، مشددًا على ضرورة أن يتحمل هذا القطاع «مسؤولياته الوطنية»، وأن يعمل بجانب الجهات المختصة على «إعادة بناء الثقة» مع المواطن.

والخميس، بحث الوزير الحويج مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إعداد رؤية مشتركة للسياسات التي ستتخذ خلال المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد.

من اجتماع وزير الاقتصاد مع مسؤولي الوزارة ورجال الأعمال،/22 مارس 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)