تعهد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، بتشديد الرقابة على المصحات الخاصة وعلى ما تقدمه من خدمات إلى المواطنين بأسعار منضبطة، داعيًا إياها إلى الالتزام بمواصفات ومعايير الجودة حتى تتجنب «الغلق».

واعتبر الزناتي المصحات الخاصة «شريكًا» في توطين العلاج بالداخل، لكنه أكد في ذات الوقت: «لن نسمح بالتهاون في تقديم الخدمات الصحية من قبل المصحات الخاصة، وسنفرض رقابة شديدة على الأسعار»، حسب تصريحات نقلتها، الجمعة، صفحة وزارة الصحة على موقع «فيسبوك»،

وقدم اعتذاره إلى كل الليبيين بسبب عدم تقديم الخدمات المرضية للمواطن، متعهدًا بالعمل على «حل جميع هذه المشكلات في أقرب وقت ممكن»، وقال: «كمسؤولين في الصحة نعتذر لكل الليبين باعتبارنا لم نقدم الخدمات المُرضية والجيدة للمواطن (...) نقص في الأدوية، ونقص في المعدات في المستشفيات».

- أول تعهدات وزير الصحة: توطين العلاج بالداخل وتوفير اللقاحات في «أسرع وقت»

الزناتي: زيارة الجنوب على رأس اهتمامات وزارة الصحة
وتعهد الزناتي بالعمل في كل ربوع ليبيا بـ«كل عدل ومساواة»، وأكد أن زيارة الجنوب تقع على رأس اهتمامات وزارة الصحة، وقال: «لن يتم تهميش الجنوب لأنه جزء لا يتجزأ من ليبيا».

كما تعهد بتسديد كل مستحقات العاملين في قطاع الصحة سواء كانوا ليبيين أو من جنسيات أخرى، معلنًا العمل على استجلاب العناصر الطبية المتميزة من الخارج إلى المراكز الطبية في كل من طرابلس، وبنغازي، وسبها، ومصراتة، وطبرق لـ«شراء الخدمة وتوطين العلم».

وبخصوص ملف الجرحى، قال الزناتي إنه سيتم دراسة ملف الجرحى فيما يخص مرحلة ما بعد العلاج من تأهيل نفسي، وتأهيل بدني وتوفير سكن وفرص عمل لتقديم خدمات أفضل.

وأشار إلى العمل على «تقليص عدد الملاحق الصحية إلى أربعة في الدول العربية مثل مصر وتونس والأردن وخمسة في الدول الأجنبية».

وتسلم الزناتي مهام عمله رسميًا، الثلاثاء، على رأس وزارة الصحة في العاصمة طرابلس من الوكيل المكلف بتسيير مهام الوزارة في حكومة الوفاق الوطني السابقة، علي لطفي بحضور مسؤولي ومديري الإدارات بالوزارة. كما تسلم، الأربعاء، ملفات وزارة الصحة بالحكومة الموقتة من الوزير السابق سعد عقوب، في مراسم شهدتها مدينة البيضاء.