قال ديوان المحاسبة في طرابلس إن المجلس الرئاسي رفع بند المتفرقات في الترتيبات المالية للدولة مرتين في العام 2019 ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار. 

وأوضح التقرير السنوي للديوان أن المجلس الرئاسي خصص 664.5 مليون دينار للمتفرقات بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 2019/375م، مشيرا إلى «تعلية هذا البند إلى مبلغ 2 مليار دينار في 2019/5/6م بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 2019/596م والذي نقل مبلغا من الباب الثالث إلى الباب الثاني، ومـن ثم صدرت عدة قرارات بتعلية البند إلي أن وصل إلى مبلغ 3.180 مليار دينار».

ولاحظ التقرير «إسهاب المجلس الرئاسي في إصدار قرارات تخصيص مبالغ خصما من بند المتفرقات، رغم التنبيهات المتكررة من الديوان بعدة مراسلات، بـأن الغرض الذي خصص من أجله بند المتفرقات في الترتيبات المالية هو مواجهة المصروفات الطارئة وغير المخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة».

وأشار ديوان المحاسبة إلى «إلحاح الجهات في طلب تخصيص الأموال خصما من بند المتفرقات وموافقة المجلس الرئاسي على هذه الطلبات»، لافتا إلى أن هذا «أدى إلى تسييل مبالغ إضافية لتلك الجهات وحجب هذه المخصصات».

ونشر ديوان المحاسبة في طرابلس برئاسة خالد شكشك، اليوم الخميس، تقريره السنوي عن العام 2019 الذي قدمه إلى السلطة التشريعية وفقا للمادة (53) من القانون 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم الديوان.

وقال الديوان في مقدمة التقرير إن الدولة الليبية تمر بظروف استثنائية معقدة جراء استمرار حالة عدم الاستقرار وتوسع دائرة الحروب والصراعات والتدخلات الدولية التي زادت من حدة الاقتتال والانقسام، وتسببت في حالة ازدواج السلطة التشريعية والتنفيذية والمالية، ما تسبب في تقويض الديمقراطية والمساءلة والمحاسبة.