نشر ديوان المحاسبة في طرابلس برئاسة خالد شكشك، اليوم الخميس، تقريره السنوي عن العام 2019 الذي قدمه إلى السلطة التشريعية وفقا للمادة (53) من القانون 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم الديوان.

وقال الديوان في مقدمة التقرير إن الدولة الليبية تمر بظروف استثنائية معقدة جراء استمرار حالة عدم الاستقرار وتوسع دائرة الحروب والصراعات والتدخلات الدولية التي زادت من حدة الاقتتال والانقسام وتسببت في حالة ازدواج السلطة التشريعية والتنفيذية والمالية، ما تسبب في تقويض الديمقراطية والمساءلة والمحاسبة.

ويتضمن التقرير ملخصات بأهم أعمال الديوان ونشاطاته التي قام بها وفق الخطة التشغيلية المعتمدة للعام 2019 والتي قال الديوان إنه «انتهج في إعدادها وتنفيذها أسلوب المبادرة بالتركيز على احتياجات الدولة الطارئة وأولويات دعم الاستقرار وصون المال العام وتوجيه المهام الرقابية بأنواعها الثلاثة (مالية، أداء، التزام) نحو الأهداف المرحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الاستشارية ذات البُعد الاستراتيجي لمتخذي القرار بالدولة بما يسهم في تغيير وتصحيح السياسات وتنظيم استعمال المال العام والتوزيع العادل للموارد».

ويعرض ديوان المحاسبة تقريره السنوي عن العام 2019 في 23 فصلا تتضمن الموقف العام عن الوضع المالي للدولة الليبية على المستويين الكلي والقطاعي ونتائج متابعة الموازنات التخطيطية وبعض السياسات المطبقة ونتائج فحص ومراجعة الجهات العامة الخاضعة لرقابته داخل النطاق الجغرافي لسلطة حكومة الوفاق الوطني وفقا للاتفاق السياسي.

ونوه ديوان المحاسبة في طرابلس بأن تقريره السنوي عن العام 2019 لا يشمل نفقات وتصرفات الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني التي تعمل بالمنطقة الشرقية، مؤكدا أنه يعد تقاريرها وفقا للقانون والمعايير الرقابية بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام وتقويم مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها المالية والإدارية التي طالب بضرورة عدم استغلالها في الصراع السياسي.