طالبت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، السلطات بإجراء تحقيقات عادلة ونزيهة في الجرائم المرتكبة ضد المرأة في ليبيا بسبب عملها الصحفي أو الحقوقي.

وقالت المنظمة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس، إن جزءًا من المجتمع الليبي مازال إلى اليوم «ينتقص من قدرات المرأة العاملة في مجال الصحافة» وينظر إليها نظرة «استهانة».

وتابعت أن الصحفية الليبية واصلت الإقبال على العمل في هذا المجال، وعلى دراسته وقدمت إبداعا فيه، بل قدمت التغطية الصحفية الميدانية، فنزلت إلى الشارع لتغطية المظاهرات وغطت الاشتباكات المسلحة بكل شجاعة وجرأة.

وشددت المنظمة على مراقبتها وضع النساء العاملات في مجال الصحافة في ليبيا، مضيفة أنها تقف جنبًا إلى جنب مع المرأة الصحفية في مطالبتها بحقوقها، التي تتمثل في المساواة في العمل داخل المؤسسات الصحفية المختلفة، وتوليها مناصب قيادية واحترام العاملات ميدانيًّا كالمراسلات والمصورات، مع مساعدتهن في أداء عملهن وتسهيل إجراءاتهن.

وبحسب البيان، «تم استهداف بعض النساء العاملات في مجال الصحافة لأسباب مختلفة وتم التحريض عليهن عبر وسائل الإعلام، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وتم تهديدهن أو اختطافهن أو تعذيبهن أو اغتيالهن لإسكات صوتهن»، مضيفة أنه لم يتم التحقيق في تلك القضايا وأفلت المجرمون من العقاب، وعرقل العنف الممارس ضد النساء السياسيات عن إحراز التقدم على صعيد حقوق المرأة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب البيان.

وطالبت المنظمة الجهات المختصة بحماية الصحفية الليبية من الاضطهاد أو التعسف أو الاعتداء اللفظي أو المادي خلال أداء عملها الذي يكفله لها الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية، مضيفة أن للمرأة الصحفية الحق في المشاركة في التغطية الصحفية للنشاطات والمؤتمرات المحلية والدولية، بالإضافة إلى حقها في التعاون والعمل مع المؤسسات الصحفية الخاصة والعامة المحلية منها والدولية، ولها الحق في الكتابة والتصوير وإجراء المقابلات الصحفية والإخبارية، وإنتاج القصص والأفلام الوثائقية والإخراج، شأنها في ذلك شأن الرجل.

ودعت المنظمة جميع النساء العاملات في مجال الصحافة، بألا يترددن في التواصل معها لطلب المساعدة وإبلاغها بأي انتهاك قد يتعرضن له، مؤكدة كامل استعدادها للوقوف معهن للحصول على حقوقهن المشروعة.