اعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق قرار لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي برفض طلب الحكومة البلجيكية رفع التجميد عن الأموال الليبية المودعة لدى أحد البنوك لديها، «انتصارًا دبلوماسيًّا مهمًّا»، وتعهدت بمواصلة الجهود للمحافظة على الأموال والأصول الليبية المجمدة بموجب القرار الأممي 1970 لسنة 2011.

ورفضت لجنة العقوبات رسميًّا طلب بلجيكا التصرف في الأموال المجمدة لديها، واستقطاع مبلغ يقدر بنحو 49 مليون يورو، واعتبرت الطلب لا ينطبق على الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن، وأقرت بعدم وجود أي سند قانوني له، على ما أفاد  مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن رفض لجنة العقوبات للطلب البلجيكي «رسالة واضحة وصريحة لكل مَن يحاول المساس بالأموال الليبية»، وأكدت أن «الإرادة والعزيمة الليبية ستظل قوية وصلبة للتصدي لكل من يحاول المساس بهذه الأموال والأصول».

- مؤسسة الاستثمار ترحب برفض طلب بلجيكا رفع التجميد عن أموال ليبية
- السني: لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة
- مؤسسة الاستثمار تدعو مجلس الأمن إلى رفض طلب بلجيكا لرفع التجميد عن جزء من أصولها

وقدمت مؤسسة بلجيكية تدعى «GSDT» الصندوق العالمي للتنمية المستدامة (المملوكة للأمير البلجيكي لوران) طلبًا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا، فيما دعت مؤسسة الاستثمار المجلس ولجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا إلى رفض هذا الطلب.

وقدمت الخارجية الشكر للدول الداعمة، وعلى رأسها تونس العضو الممثل للدول العربية في مجلس الأمن، وتعهدت «ببذل كل الجهود للمحافظة على الأموال الليبية إلى أن يتاح وفي الوقت المناسب لجميع الليبيين فرصة توظيفها لصالح برامج التنمية وتحسين الخدمات في مخاتلف القطاعات وإعادة الإعمار».

ورحبت المؤسسة الليبية للاستثمار، الجمعة، بقرار لجنة العقوبات رفض الطلب البلجيكي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة في بلجيكا، لاستخدامها في تسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخرى، مؤكدة أنها «لن تسمح بالمساس بأصولها».

وقالت المؤسسة في بيان، إن هذه الخطوة جاءت «تماشيا مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه مع جهود المؤسسة والإصلاحات التي تضطلع بها لحماية وصون أصولها، وأنها إضافة مهمة إلى الإنجازات القانونية التي حققتها المؤسسة في قضاياها الدولية».