رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار برفض لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة في مملكة بلجيكا، لاستخدامها في تسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخرى، مؤكدة أنها «لن تسمح بالمساس بأصولها».

وقالت المؤسسة في بيان، الجمعة، إن هذه الخطوة جاءت «تماشيا مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه مع جهود المؤسسة والإصلاحات التي تضطلع بها لحماية وصون أصولها، وأنها إضافة مهمة إلى الإنجازات القانونية التي حققتها المؤسسة في قضاياها الدولية».

- السني: لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة

- مؤسسة الاستثمار تدعو مجلس الأمن إلى رفض طلب بلجيكا لرفع التجميد عن جزء من أصولها

وعبرت عن «بالغ تقديرها لجهود البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، التي لم تأل جهدا في تعزيز مواقف المؤسسة في حماية أصولها بما في ذلك موقف المؤسسة الرافض لطلب السلطات البلجيكية استخدام أموال المؤسسة وشركاتها التابعة بشكل يتعارض مع أهداف التجميد».

وشدت المؤسسة على أنها وبصفتها «صندوق ثروة سياديا مستقلا» لن تسمح بالمساس بأصولها «التي تعد ثروة الأجيال القادمة»، وأنها لن تدخر جهدا في سبيل حماية وتنمية هذه الأصول.