رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية موقتة موحدة مكلفة قيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ، وقالت: «ينبغي على جميع المشاركين في الملتقى الآن دعم السلطة التنفيذية الجديدة في أداء واجباتها تجاه الشعب الليبي، والتنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، ودعم الانسحاب الفوري لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب».

وقالت الدول الخمس، في بيان أصدرته وزارة الخارحية الألمانية الجمعة، «نحن على استعداد لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية في ليبيا»، داعية «جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية إلى ضمان تسليم سلس وبنَّاء لجميع الاختصاصات والواجبات إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة». 

اقرأ أيضًا: السفير الأميركي بعد انتخاب السلطة الموحدة الموقتة: تفاعل أكثر قادم من واشنطن

وأضاف البيان: «لا يزال أمامنا طريق طويل. سيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير الخدمات العامة الأساسية للشعب الليبي، والشروع في برنامج للمصالحة الهادفة، وتلبية الاحتياجات الحرجة للميزانية الوطنية، وتنظيم الانتخابات الوطنية».

وطالبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بأن تكون الحكومة الموقتة الجديدة، التي يقترحها رئيس الوزراء المكلف، شاملة حقًّا، وتسمح بتمثيل جميع الليبيين، بما في ذلك ما يتعلق بالجنس والعرق والأصل المناطقي». كما دعا البيان «مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي إلى الحفاظ على وظيفتهم المهمة، بما يضمن تركيز السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة على التحضير للانتخابات وإجرائها على النحو الذي يقرره المنتدى».

وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية في جنيف الجمعة، عن فوز عبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

وتوالت ردود الفعل الدولية من دول ومنظمات دولية على تشكيل السلطة الجديدة، إذ رحبت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكل من مصر والإمارات وقطر والسعودية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا بالاقتراع على السلطة التنفيذية التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.