طالبت مذكرة برلمانية أردنية السلطات الليبية بتسديد كامل المستحقات المالية عليها لصالح المنشآت السياحية، بعد شكاوى أصحابها من تعرضهم للإفلاس.

وقدرت المذكرة التي قدمها النائب الأردني طلال النسور، ووقع عليها عشرات النواب، قيمة الديون المترتبة بنحو 110 ملايين دولار، ونبهت إلى أن التأخر في سداد هذه الديون ألحق «ضررًا بالغًا» بحق أصحاب هذه المنشآت، وفق ما ذكرت جريدة «الغد» الأردنية، الثلاثاء.

- تحصيل الأموال أو اقتناص عقود جديدة.. «ديون وتعويضات» تحفز القوى الكبرى للضغط على ليبيا

وبقي ملف المستحقات المالية المترتبة على الحكومة الليبية لصالح المنشآت السياحية الأردنية عالقًا منذ العام 2011، رغم الوعود بغلقه نهائيًّا. وفي يوليو الماضي، أكد رئيس لجنة المتضررين الأردنية من الديون الليبية محمد سنان، أن «المنشآت كافة مستعدة للتدقيق، ومستعدة لأن تكون أوراقها موجودة، وطالبت الجهات الليبية بتدقيقها منذ سنوات، لكن محاولاتها لم تنجح».

وتشكو أيضًا مستشفيات أردنية خاصة من أزمة الديون العالقة، بعدما عالجت عشرات آلاف الجرحى الليبيين في السنوات التي تلت سقوط معمر القذافي في 2011.