قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها عقدت، اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني للجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، والذي تركز على مناقشة «القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات».

وأوضحت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الثاني للجنة القانونية يأتي «متابعةً لأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي»، مشيرة إلى حضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأضافت البعثة أن السايح استعرض خلال الاجتماع «إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المخطط إجراؤه في 24 ديسمبر 2021 بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة».

وانطلقت أعمال اللجنة القانونية يوم 21 ديسمبر الجاري بعد الإعلان عن تشكيلها يوم 17 ديسمبر من قبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز وتضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

- وليامز تعلن تشكيل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي
- وليامز تدشن اللجنة القانونية لـ«الملتقى»: «تقدم إيجابي في المسار السياسي»
- وليامز: ملتزمون بإجراء الانتخابات واجتماع اللجنة القانونية في يناير

وأسندت للجنة مهمة متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة، ومن بينها مقترح/ مقترحات للقاعدة/ الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.

كما تتولى اللجنة إطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين. وتختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.