«المركزي» يدين قرار منع الكبير من السفر: «باشاغا تجاوز سلطات وظيفته»

محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير. (أرشيفية: الإنترنت)

دان المصرف المركزي في طرابلس قرار وزير الداخلية المفوض، فتحي علي باشاغا، بمنع محافظ «المركزي» الصديق عمر الكبير، من السفر في مهمة رسمية الخميس، واصفا ذلك بأنه «إجراء تعسفي خارج عن القانون، وتجاوز لسلطات وظيفته ومخالفة الكتاب المجلس الأعلى للقضاء». 

واعتبر بيان، نشره المركزي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن منع الكبير من السفر «سلوك خارج عن القانون، ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية». 

وذكر البيان أن هذا التصرف «صدر من وزير الداخلية الذي كان حريًّا به احترام دولة القانون والمؤسسات»، مشيرا إلى أن هذا «الخرق للقانون لن يثني المصرف ومحافظه والعاملين فيه عن مواصلة الجهود المبذولة لالتئام مجلس إدارة المصرف، واتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جدید للدينار الليبي، وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية».

ونوه المصرف المركزي بأنه «لن يتوانى عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان هذه المؤسسة والعاملين بها».

الصديق الكبير يجمد أرصدة «داخلية الوفاق».. وباشاغا يضعه في قائمة الممنوعين من السفر

- «داخلية الوفاق»: نستغرب تعالي بعض المسؤولين الرافضين شروط السفر

وفي وقت سابق، الخميس، تقدم محافظ المصرف المركزي ببلاغ إلى النائب العام طالبه فيه باتخاذ إجراء إزاء واقعة منعه من السفر خارج ليبيا، بأمر من وزير الداخلية في حكومة الوفاق. وقال الكبير في بلاغه، إنه فوجئ بوجود اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر، واصفا قرار باشاغا اليوم الخميس، بأنه «سلوك خارج عن القانون، ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية».

من جهته، أكد مصدر من وزارة الداخلية لـ«بوابة الوسط» الواقعة، مبررًا الإجراء بأنه يدخل في صلاحيات الوزير القانونية في توقيف الأشخاص، لأسباب تتعلق بالأمن العام. واتهم المصدر الصديق الكبير بـ«محاولة ابتزاز الحكومة ووزير داخليتها، بتجميد كل أرصدة الوزارة، وتعليق اعتماداتها لدى جميع المصارف، بحجة عدم تحويل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إيرادات النفط إلى حسابات المصرف المركزي».

ولم يستبعد المصدر أن يكون إجراء المحافظ جاء على خلفية تحقيق يجري بشأن محاولة اقتحام مجموعة من المسلحين مقر مؤسسة النفط في 13 نوفمبر الماضي.

وأبدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق «استغرابها من تعالي وتكبر بعض المسؤولين الرافضين الامتثال والخضوع لأوامر الجهات التابعين لها، بضرورة استيفاء الشروط القانونية والإدارية للسفر». جاء ذلك في بيان بشأن تنفيذ الإجراءات التنظيمة لسفر المسؤولين، المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسوك، اليوم الخميس.

المزيد من بوابة الوسط