مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوصي بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات الحقوقية في ليبيا

صورة من تسجيل مصور لكلمة السفير تميم مصطفی بعیو، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس. (تويتر)

أوصت الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس، «بضرورة معاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وبالتعاون الكامل مع لجنة تقصي الحقائق»، داعية إلى «وضع حد للاحتجاز التعسفي، والتحقيق الفعال لتقديم الجناة للعدالة».


وتركزت التوصيات في الاجتماع، على «أهمية الحوار الوطني ودعم المصالحة الوطنية وعودة اللاجئين، وتوحيد المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وبذل الجهود للقضاء على جميع أسباب النزاع الجذرية»، كما أوصت بـ«اعتماد تدابير مناسبة لمكافحة الفساد والحد من تسرب التدفقات المالية غير المشروعة إلى الخارج»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

بعثة تقصي الحقائق
وأوصى الاجتماع بـ«مقاضاة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، التي تم إنشاؤها بناء على القرار رقم 40، الذي أشرفت عليه بعثة ليبيا الدائمة في جنيف وتم اعتماده في مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والأربعين في هذا العام، ووضع حد للاحتجاز التعسفي، ومواصلة الجهود لدعم عملية العدالة الانتقالية، واتخاذ خطوات نحو التحقيق الفعال في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث على الحدود البرية والبحرية، وتقديم الجناة إلى العدالة»

وخلال الاجتماع قدم الوفد الليبي، برئاسة وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، إحاطة كاملة لملف حقوق الإنسان في ليبيا أمام نحو 110 دول شاركت في هذه الدورة، كما ألقى مندوب ليبيا لدى البعثة الأمنية بجنيف تميم بعيو كلمة ليبيا، مؤكدًا فيها التزام ليبيا لتحقيق مبدأ حقوق الإنسان والجهود المبذولة من أجل ذلك.

اقرأ أيضًا: الثني يلتقي الحويج للاطلاع على ملاحظات مجلس حقوق الإنسان الدولي عن ليبيا

وشارك في هذا الاستعراض السفير تميم مصطفی بعیو، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ومعه فريق خبراء بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بالحضور الشخصي المحدد في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وفي كلمة أمام الاجتماع، دعا بعيو المجتمع الدولي إلى أن يكون شريكًا في أمن ليبيا واستقرارها.
يشار إلى أن عملية الاستعراض الدوري الشامل تعد أحدى أهم آليات مجلس حقوق الإنسان التي أنشئت لمراجعة سجل الدول في مجال حقوق الإنسان، ويتم خلالها الاستماع إلى الجهود التي تبذلها الحكومات على صعيد تعزيز وتفعيل سياسات وآليات تدعم احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتم فيه مراجعة الدور الذي تقوم به الحكومات للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها.

المزيد من بوابة الوسط