تواصل 75 شخصية ليبية، تمثل مجلسي النواب والدولة ومستقلين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والمكونات الليبية، لليوم الثاني اجتماعاتها في ضاحية قمرت التونسية، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقال مشاركون اتصلت بهم «بوابة الوسط»، إن النقاش منصب على إنجاز «وثيقة قمرت» التي ستكون مكملة لاتفاق الصخيرات، وليست بديلة عنه، وفق إفادة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أي أنها ستعمل على سد ما حواه الاتفاق السياسي من ثغرات وشوائب كانت سببا في إحدث التباسات عدة خلال المرحلة الماضية.

وأضافوا أن التوجه الرئيسي الثاني، هو التوصل إلى خارطة طريق، مع جدول زمني لإنجاز الاستحقاق الإنتخابي، بما يتوافق مع صرحت به وليامز، خلال إعلانها نتائج اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، في 3 نوفمبر الجاري، حين قالت: «في تونس سنعمل مع الـ75 شخصا المدعوين على خارطة طريق سياسية للمستقبل القريب، وسيكون الهدف الأساسي هو تحديد موعد وخارطة طريق لإجراء الانتخابات العامة».

«جدل حول مشاركة الأعضاء المستقلين في الملتقى»
وقال أحد الأعضاء المشاركين لـ«بوابة الوسط» إن جدلا أثير من قبل بعض ممثلي مجلس النواب والدولة حول شرعية وجود أعضاء مستقلين بحجة أنهم يمثلون شرعية الصندوق، في حين فرض هؤلاء من قبل بعثة الأمم المتحدة، ويخشى ممثلو النواب والدولة من تحول لجنة الـ75 إلى جسم تشريعي ثالث، بعد أن تردد أن هذه اللجنة ستكون هي مرجعية القرار إذا ما تجاوز المجلسان المدد القانونية المتعلقة بالتعيينات الحكومية، والسيادية.

 اقرأ أيضا: البعثات الأوروبية ترحب بانطلاق ملتقى الحوار السياسي وتبدي استعدادها للتوصية باتخاذ تدابير تقييدية ضد المعرقلين

وأضاف أن وليامز نبهت المشاركين إلى أنها تعمل في إطار قرار مجلس الأمن 2510 الذي تبنى مخرجات مؤتمر برلين، وإلى أن ليبيا ما زالت تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما اعتبر ردا استباقيا لأي محاولة لعرقلة ملتقى «قمرت».

جانب من المشاركين في الملتقى

جانب من المشاركين في الملتقى

جانب من المشاركين في الملتقى

جانب من المشاركين في الملتقى