قال أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إنه ليس من اختصاص بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أو الحوار السياسي المنعقد في تونس النظر في خيارات بديلة عن مشروع الدستور المنجز من الهيئة.

جاء ذلك في بيان ألقاه الأعضاء، في مؤتمر صحفي بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس، أمس الخميس، بشأن مناقشات المسار الدستوري المتوقع إجراؤها خلال اجتماعات الحوار السياسي الشامل المزمع عقده في 9 نوفمبر الجاري، وحضره أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافوا أن الاستناد إلى وجود معارضين لمشروع الدستور، لا يتيح «تجاوزه وعدم عرضه على الاستفتاء، أو المساس به بالتعديل أو الإلغاء».

وإلى نص البيان:-

بيان أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حول مناقشات المسار الدستوري باجتماعات الحوار السياسي الشامل المزمع عقده في تونس.

في الوقت الذي ترحب فيه باجتماعات الحوار السياسي الشامل المزمع عقده في تونس 9 نوفمبر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإذ نتمنى أن تكلل فيه مساعي المشاركين بالنجاح للوصول إلى توافقات سياسية من شأنها دعم الاستقرار والأمن، وتوحيد المؤسسات، وإنهاء حالة الانقسام، والتمهيد لإنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب إلى المرحلة الدائمة بعد الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز، وفيما يتعلق بالمسار الدستوري فإننا نؤكد ما يلي:

أولا: إن المسار الدستوري هو من أهم المسارات التي حان الوقت للاتفاق عليها، بما يراعي ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، حيث لم يتبق من مراحله التي بدأت بانتخاب الهيئة التأسيسية ثم تصويتها على مشروع الدستور في 29 يوليو العام 2017، إلا الاتفاق على الصيغة النهائية لقانون الاستفتاء.

إذ تجاوز كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة النقاش حول الحق في الاستفتاء ومشروعيته، ومدى كونه استحقاقا دستوريا، وأقرا ذلك عبر إصدار قوانين، ويتطلب فقط البحث في كيفية تنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز، وفقا للإعلان الدستوري الموقت والاتفاق السياسي الليبي.

ثانيا: ليس من اختصاص البعثة الأممية أو الحوار السياسي المنعقد في تونس النظر في خيارات بديلة عن مشروع الدستور المنجز من الهيئة، كونه صادر عن هيئة منتخبة من قبل الشعب، وأن العملية الدستورية التي تدعمها البعثة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة هي فقط المتعلقة بمشروع الدستور الحالي، كما أن الإعلان الدستوري الموقت ومبادئ أحكام المحكمة العليا تقطع بعدم إمكانية المساس بالمشروع من قبل أي جهة كانت سوى الشعب صاحب السلطات عبر استفتاء عام.

اقرأ أيضا: «تأسيسية الدستور» تحتج ضد آليات البعثة الأممية للمسار الدستوري في البلاد

ثالثا: إن الاستناد على وجود بعض المعارضين لمشروع الدستور المنجز واتخاذ ذلك ذريعة لمحاولة تجاوزه، وعدم عرضه على الاستفتاء، أو المساس به بالتعديل أو الإلغاء هو أمر غير مقبول، ويتنافى مع الواقع، لأنه يفترض ضرورة الحصول على الإجماع، في حين أن العبرة هي الأغلبية المطلوبة دستوريا، فمشروع الدستور صدر بشكل توافقي داخل الهيئة الممثلة بشكل جغرافي متساو، وبتصويت من الدوائر والمناطق الانتخابية، وبأغلبية تتجاوز تلك المنصوص عليها دستوريا، كما أن النسبة المطلوبة في الاستفتاء تشترط الحصول على الأغلبية أيضا، ومع ذلك يمكن للهيئة النظر في هذه الاعتراضات في حالة عدم قبول الشعب للمشروع عبر الاستفتاء في المرحلة الأولى، وعند إعادته للهيئة لإجراء التعديلات اللازمة وفق المسار الدستوري المحدد.

رابعا: إن مشروع الدستور الحالي بعد اعتماده من قبل الهيئة التأسيسية، أصبح ملكا للشعب الليبي، وأضحى الاستفتاء عليه حقا دستوريا لكل مواطن ليبي، له كامل الإرادة في قبوله بقول نعم أو رافضة وقول لا، وفق الضوابط والاشتراطات الدستورية، ولا يسوغ لأي جهة داخلية أو خارجية الوصاية على إرادة الشعب أو حرمانة منحقه في تقرير مصيره عبر الاستفتاء العام.

عليه.. وإذ نؤكد مجددا على تمنياتنا بكامل التوفيق للمشاركين في الحوار السياسي الشامل في مهمتهم التاريخية، فإننا نهيب بهم احترام المسار الدستوري المحدد سلفا، والالتزام بقواعده، والمساهمة في الدفع به قدما عبر استكمال آخر مراحله.

جانب من الحضور في المؤتمر