«تأسيسية الدستور» تحتج ضد آليات البعثة الأممية للمسار الدستوري في البلاد

شعار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، (أرشيفية: الإنترنت).

أرسلت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خطابا، اليوم الاثنين، إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، حول ما عرضته البعثة من استطلاع للرأي بشأن المسار الدستوري في البلاد عبر منصات الحوار السياسي الشامل بتاريخ 30 أكتوبر 2020.

ورأى الخطاب المؤرخ اليوم الاثنين، أن «هذا الإجراء لا يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2542 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بشأن تمديد ولاية البعثة، والتي أوكل إليها دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية؛ بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات»، وفق نص الخطاب الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

- المسار الدستوري في نقاشات منصة الحوار الليبي

وقالت الهيئة في خطابها إنه «لا يجوز للبعثة بأي حال عرض خيارات أخرى تناقض هذا المسار، قد تؤدي إلى القفز على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة منتخبة من قبل الشعب، أو تشجع عليه، وهو ما يتبين من خلال طرحها لتبني دستور آخر، أو إعطاء خيار تعديل مشروع الدستور قبل عرضه على الاستفتاء، في إجراء يخرج عن اختصاص البعثة أو غيرها من الجهات الأخرى، وبشكل يتنافى مع مقاصد منظمة الأمم المتحدة ومساعيها لدعم التحول الديمقراطي في ليبيا».

استقلالية الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
وأكد الخطاب الموقع من رئيس الهيئة الجيلاني عبدالسلام ارحومه «استقلالية الهيئة»، وأنه «لا سلطان عليها ولا معقب على أعمالها إلا من قبل الشعب». وأضاف: «وتأسيسا على ذلك، فليس لأي جهة داخلية أو خارجية الحق في التعقيب على ما انتهت إليه الهيئة التأسيسية؛ إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام».

وواصل خطاب الهيئة التأسيسية: «عليه، نؤكد أنه لا يجوز إجراء أي تعديل لمشروع الدستور من قبل أي جهة كانت بما في ذلك الهيئة التأسيسية نفسها، قبل عرضه على الاستفتاء العام، كونه صار ملكا للشعب الليبي اعتبارا من تاريخ اعتماده من قبل الهيئة بتاريخ 29/7/2017، وله وحده كل الفصل فيه بنعم أو لا».

المزيد من بوابة الوسط