المجلس الأعلى للدولة عن «وقف إطلاق النار»: هو اتفاق بين سلطة شرعية وقوة متمردة

شعار المجلس الأعلى للدولة. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر المجلس الأعلى للدولة أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف يوم الجمعة من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «اتفاق بين سلطة شرعية وبين قوة متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة» و«لا يشمل ما ابرمته السلطة التنفيذية الشرعية (حكومة الوفاق من اتفاقات شرعية مع الدولية التركية».

جاء ذلك في بيان المجلس الأعلى للدولة، نشره اليوم الأحد، المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» بشان اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتي تضم ضباط رفيعي المستوى ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني من جهة والقيادة العامة من جهة ثانية.

ورحب المجلس الأعلى للدولة في البيان «باتفاق وقف إطلاق النار، وعودة الرحلات الجوية الداخلية، ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن المواطن، وإنهاء الانقسام لمؤسساتي».

وقال المجلس في البيان «إن وقف إطلاق النار الموقع في جنيف وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هو اتفاق بين سلطة شرعية وبين قوة متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة»، مشددا على «أن هذا الاتفاق لا يعني بأي شكل من الأشكال اعترافا صريحا أو ضمنيا بشرعية القوة المعتدية».

وشكك المجلس الأعلى للدولة «في نوايا وقدرة القوة المتمردة على الالتزام ببنود هذا الاتفاق خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة من قوات فاغنر والجنجاويد والمعارضة التشادية»، معتبرا كذلك أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف «لا يشمل ما أبرمته السلط التنفيذية الشرعية (حكومة الوفاق) من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية».

كما شدد المجلس الأعلى للدولة على أن هذا الاتفاق «لا يسقط الجرائم المرتكبة خلال فترة العدوان على العاصمة»، مطالبا بـ«الإسراع في تسليم المجرمين، خاصة الذين شاركوا بأي شكل من الأشكال في المقابر الجماعية».

ودعا المجلس الأعلى للدولة في ختام البيان إلى ضرورة «إيجاد الضمانات الكافية لعودة المهجرين دون التعرض لهم بأي أذى وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم» وفق نص البيان.

- نص اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.. إخلاء خطوط التماس وتشكيل قوة عسكرية مشتركة

ووقع طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يوم الجمعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف اتفاقا لوقف إطلاق النار الدائم بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز وعدد من مسؤولي البعثة.

ولقي الاتفاق ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا بينما جاء الترحيب المحلي مشوب بالحذر، في حين شكك الرئاسي التركي، رجب طيب إردوغان بالاتفاق كونه لم يوقع من قبل ممثلين رفيعي المستوى على حد وصفه.    

المزيد من بوابة الوسط