معيتيق: رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة ترجمة لمخرجات «الاتفاق الاقتصادي»

نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق. (أرشيفية: الإنترنت)

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب ليبيا، الذي يمثل إحدى ركائز المؤسسة بإنتاج يومي يقدر بأكثر من 300 ألف برميل يوميا، معتبرا هذه الخطوة جاءت «ترجمة لمخرجات الاتفاق الاقتصادي الذي أبرم مؤخرا»، في إشارة للاتفاق الذي أعلنته القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر في 18 سبتمبر الماضي.

وقال معيتيق في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي من شأنه «المساهمة في إعادة الإنتاج النفطي إلى المعدلات السابقة للحد من تدني أسعار الدينار، والارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية»، كما أنها تشكل «خطوة مهمة في سبيل رفع القوة القاهرة عن باقي الحقول النفطية وعودة الإنتاج والتصدير إلى مستوياته السابقة قبل الإغلاقات غير القانونية»، مضيفا أن «فتح النفط وتصديره من المقومات الأساسية للدولة ولعودة الحياة إلى طبيعتها».

- مؤسسة النفط تعلن رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة
- معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده وموقف السراج.. والعلاقات مع حفتر
القيادة العامة تعلن تفاصيل التوصل إلى اتفاق تصدير النفط

واعتبر معيتيق أن رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة «جاء ترجمة لمخرجات الاتفاق الاقتصادي الذي أبرم مؤخرا» في 18 سبتمبر الماضي، معتقدا أن هذا الاتفاق «سيمهد الطريق لحوارات سياسية أكثر واقعية تلامس معاناة المواطن، وتحفظ كيان الوطن وتنهي مبررات الاحتراب، لتستأنف مشاريع التنمية ويتحقق الوئام والسلم الأهلي».

ولذلك، أوضح معيتيق أنه «يثمن هذه الخطوة الإيجابية التي تحتم علينا الاستمرار في جهود المصالحة الوطنية، والعمل بكل قوة وإصرار على رأب الصدع بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء الصراع المسلح». منبها إلى أن الداعم الأساسي لنجاح واستمرار فتح تصدير النفط «هو الشعب الليبي بكل مكوناته».

وطالب معيتيق الشعب الليبي بـ«أن يدافع عن حقوقه عبر مسارات واضحة تضمن الحقوق والواجبات، وترسخ مبدأ المشاركة الإيجابية في خلق تيار وطني يرفع المعاناة عن الشعب والوطن، وأن يكون صمام أمان يحمي هذه المنشآت».

ورأى معيتيق أنه «ينبغي على القوى الوطنية كافة تكثيف جهودها وتوجيه اهتماماتها إلى مشاغل واهتمامات المواطن الذي يعاني ضنك العيش في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية والمعاناة اليومية لضمان الحياة الكريمة».