أعلن منسقو حراك «إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين» تأييدهم بيان المجلس الأعلى للقضاء، حول رفض «مخرجات حوار أبوزنيقة فيما يتعلق بالسلطة القضائية ومحاولة التدخل في شؤونها والتعدي عليها والمساس باستقلاها».

وأكد منسقو الحراك في بيان اطلعت «بوابة الوسط» عليه أن «مقومات الدولة المدنية وسيادة القانون استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وإبعاد كل مؤثر عليها أو تدخل في أي شأن من شؤونها أو محاولة تسيسها».

وأعرب منسقو الحراك عن «تقديرهم السلطة القضائية في ليبيا في محافظتها على وحدتها وتماسكها في ظل انقسام السلطتين الأخريين رغم كل المحاولات التي أرادت النيل من استقلاها ووحدتها وكرامتها».

وثمن منسقو حراك «إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين» لجوء الأطراف الليبية المتنازعة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، مؤكدين أن «تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا لن يتأتى إلا عن طريق الحلول السلمية من خلال عمليات الحوار والتفاوض والمصالحة الوطنية والانتقال إلى التداول السلمي للسلطة بإجراء انتخابات حرة نزيهة».

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر بيانا أعلن فيه استهجانه «منطق المحاصصة» الذي جرى الاتفاق عليه في بوزنيقة المغربية، وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه «رفضه المطلق» نتائج هذا الاتفاق فيما يخص السلطة القضائية، ويعتبره «تدخلا ومساسا باستقلالية القضاء».

- إعلان بوزنيقة.. «تفاهمات شاملة» حول ضوابط وآليات ومعايير شاغلي المناصب السيادية
- التوقيع على «اتفاق بوزنيقة» لتوزيع المناصب السيادية
- بوريطة: الجولة الثانية من حوار بوزنيقة انتهت بتوافقات مهمة بين الأطراف الليبية

وأعلن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى، في بيان مشترك، مساء الثلاثاء اختتام الجولة الثانية من الحوار الليبي الذي عقدت اجتماعاته في مدينة بوزنيقة المغربية، والتي «توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية».