أكد وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى، في بيان مشترك، اختتام الجولة الثانية من الحوار الليبي الذي عقدت اجتماعاته في مدينة بوزنيقة المغربية، والتي «توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية».

وأضاف البيان أن ذلك يأتي إدراكا من الوفدين «لأهمية المؤسسات السيادية لإدارة البلاد وحماية مقدرات الشعب الليبي»، موضحا أن «جلسات الحوار بين وفدي المجلسين اتسمت بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتجاوز الانقسام السياسي الحالي».

وجاء في البيان: «إن وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تم التوصل إليها بالجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية».

وجدد الوفدان الليبيان في البيان شكرهما «لجهود المملكة المغربية التي كان لها الفضل في تذليل الصعاب من أجل التوصل إلى توافقات ليبية حقيقية، وفي انسجام مع مقتضيات الاتفاق السياسي الليبي»، منوهين «أيضا بالتفاعل الإيجابي بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز التي عملت على خلق جسور للتكامل بين جهود الحوار المختلفة في أفق بناء عملية سياسية شاملة».

- التوقيع على «اتفاق بوزنيقة» لتوزيع المناصب السيادية
- بوريطة: الجولة الثانية من حوار بوزنيقة انتهت بتوافقات مهمة بين الأطراف الليبية

وأكد الوفدان أن «انعقاد مؤتمر برلين في يناير الماضي شكل رهانا دوليا على الحل السياسي للأزمة الليبية، إلا أن العملية السياسية ما زالت تنتظر دعما واضحا وحقيقيا من المجتمع الدولي»، لافتين «الانتباه إلى أن إنجازات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين تشكل رصيدا يمكن البناء عليه، للخروج بالبلاد إلى حالة الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي».

وعبر وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ختام البيان «عن عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية».