قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رفع اسم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من قائمة العقوبات الخاصة بشخصيات وهيئات على صلة بالصراع الليبي.

كما أزال المجلس أيضا اسم الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، من القائمة، حسب بيان على موقع المجلس الإلكتروني، اليوم الجمعة.

وخضع الاثنان إلى التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وهي حظر السفر وتجميد الأصول، منذ العام 2016، قبل أن يتفق على شطب عقيلة «في ضوء مشاركته البناءة الأخيرة في دعم حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية»، وفق البيان.

وأشار المجلس إلى أنه «سيتابع عقيلة عن كثب، ومواقفه فيما يتعلق بدعم عملية برلين وجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا»، موضحا أن شطب أبو سهمين جاء على أساس «الغياب العام» لأي دور له في العملية السياسية الليبية.

وذكر البيان بترحيب الاتحاد الأوروبي بالإعلانين الصادرين من عقيلة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج ، في 21 أغسطس الماضي، اللذين عجلا بـ«التطورات الواعدة في ليبيا وخلق فرصة لتحريك الليبيين من أجل الانتقال إلى الأمام، ونحو الانتهاء من خلال عملية سياسية».

وأضاف المجلس أن قرار اليوم أكد «الاستخدام الإستراتيجي لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، في أعقاب التطورات على الأرض».

ولفت إلى أن الهدف من تلك التدابير «إحداث تغيير في السياسة أو النشاط من قبل الكيانات والأفراد المسؤولين عن السلوك الخبيث، وتكون ذات طبيعة متناسبة ومستهدفة وغير عقابية»، شارحا أن الشطب من القائمة يكون مناسبا حين لم تعد شروط الإدراج مستوفاة، كما في قرار اليوم.