طالب محامي ليبيا، المستشار المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي، بالتحقيق في التجاوزات والفساد المالي الذي كشفه تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2018.

وأشار المحامي محمد سليمان الحداد، في عريضة الدعوى التي قدمها وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها، إلى ما ورد في كتاب رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب، بتاريخ 11 يوليو 2019، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء (الحكومة الموقتة)، والمتكون في 11 صفحة، وما ورد فيه من تجاوزات مالية «خطيرة تشكل جريمة جنائية»، ألحقت ضررا جسيما بالمال العام.

وضرب مثالا بما ورد في الصفحة الثالثة فقرة 11 من قيم مالية مدفوعة لشركات تموين تجاوزت العشرين مليون دينار عن بند إعاشة لشهري يناير وفبراير، قائلا «أي فساد هذا وأي نهب للمال العام وتبذير لمقدرات الوطن، والمواطن عاجز عن توفير قوت يومه، بل عن توفير الدواء والعلاج لنفسه ولذويه».

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى

كما لفت إلى أن باقي الأشهر إعاشة وصلت لمبلغ 96 مليون دينار، فضلا عما ورد في الفقرة 15 من التقرير حول شراء سيارات بالمخالفة وبقيم خرافية تجاوزت نصف مليون دينار للسيارة الواحدة، ومئات الآلاف لسيارات أخري لا تساوي هذا المبلغ وفقا لسعر السوق.

وطالب المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب والتحقيق في شبهات الفساد والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام لسنة 2018، وإحالة الجناة للمحاكمة وضبط المبالغ المستولى عليها واستردادها لصالح الخزينة العامة.