طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، تعيين مبعوث خاص للتوسط في إحلال السلام بليبيا، وإن كانت روسيا والصين امتنعتا عن التصويت على مشروع القرار الذي مدد أيضا فترة عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حسب «رويترز».

ووافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام إضافي بعد أن أعيدت هيكلة القيادة في البعثة، عبر استحداث منصبي «المبعوث الخاص»، الذي ستركز مهمته على عملية الوساطة وإحلال السلام، وستؤول له القيادة الشاملة للبعثة و«منسق» بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واستقال الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، وكان مكلفا أيضا بمحاولة التوسط في التوصل إلى سلام، مطلع مارس الماضي بسبب الإجهاد. واقترح غوتيريس بشكل غير رسمي بديلا له، لكن الولايات المتحدة كانت تريد تقسيم هذا الدور بحيث يقوم شخص بإدارة بعثة الأمم المتحدة وآخر يكون مبعوثا خاصا يركز على الوساطة.

اقرأ أيضا: مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام بعد إعادة هيكلتها

وقال غوتيريس لـ«رويترز» في مقابلة يوم الإثنين: «مع الهيكل الجديد سيتعين علينا تقديم مرشح جديد وسيتعين علينا بطبيعة الحال التشاور مع مجلس الأمن لهذا الغرض». فيما أشارت «رويترز» إلى أن مجلس الأمن «يوافق عادة بشكل غير رسمي بالإجماع على مثل هذه التعيينات».

واقترحت الولايات المتحدة قبل عدة أشهر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة وزراء الدنمارك السابقة، هيلي تورنينج-شميت، مبعوثة خاصة، ولكن دبلوماسيين قالوا إنها انسحبت بعد ذلك.

وقالت روسيا والصين إنهما امتنعتا عن التصويت على مشروع القرار اليوم الثلاثاء «لأنه لم يتضمن تعديلاتهما المقترحة».

وأعرب غوتيريس لـ«رويترز» عن صدمته «من حقيقة تدخل مثل هذا العدد الكبير من المخربين ومثل هذا العدد الكبير من الدول في الوضع الليبي وتعزيزهم القدرات العسكرية على الجانبين... في تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة أو المتعلقة بالمرتزقة».

وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني، عبر حسابه على «تويتر» إن «مجلس الأمن اعتمد القرار 2542 بتمديد عمل البعثة لمدة عام، مع استحداث منصبي المبعوث الشخصي للأمين العام ومنسق خاص للبعثة، كما أشار لتفعيل وقف إطلاق النار، ومراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الحوار السياسي والاقتصادي والأمني، تمهيدا للمسار الدستوري والانتخابات».