أعلن أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المشاركون في اجتماعات بوزنيقة بالمملكة المغربية، مساء اليوم الخميس، «اتفاقا شاملا حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية».

وأضاف أعضاء الوفدين في بيان مشترك أنهما اتفقا أيضا «على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق».

وأكد أعضاء الوفدين في البيان أن ذلك يأتي تطبيقا للمادة رقم (15) من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد البيان أن لقاءات الوفدين في منتجع الباهية بضواحي العاصمة المغربية الرباط «جاءت من أجل توافق بين المجلسين حول المناصب السيادية بهدف توحيدها»، و«في أجواء ودية أخوية يسودها التفاهم والتوافق».

ودعا أعضاء الوفدين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وأشاد الوفدان في ختام البيان بدور المغرب ملكا وحكومة وشعبا لما قدموه من دعم ومساندة شعب ليبيا لتجاوز أزمته وتحقيق آماله وتطلعاته، لبناء دولة مدنية ديمقراطية، ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.