أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعم بلاده أي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي؛ مشيرًا إلى ترحيب الرئيس السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب، مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء شكري اليوم مع الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، بالقاهرة، لبحث آخر مُستجدات المشهد الليبي ورؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتسوية السياسية في البلاد.

سامح شكري يبحث مع وليامز «التطورات المتسارعة» في ليبيا

وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية المصري، أحمد حافظ، في بيان اليوم، تناول اللقاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية على الصعيدين الميداني والسياسي وفرص التوصل لحل سياسي للأزمة.

وأضاف حافظ أن شكري استعرض ثوابت الموقف المصري الداعم للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، «بالتوازي مع مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتدخلات الخارجية الهدامة الساعية إلى تأزيم الأوضاع في البلاد».

كما أعرب شكري عن التقدير للجهود المبذولة في إطار المسار الاقتصادي، الذي يستهدف التوصل إلى تفاهمات حقيقية بشأن مسألة إدارة الثروة وعدالة توزيعها بما يصون مقدرات الشعب الليبي وموارده.

وشدد وزير الخارجية المصري، على «الدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في الأزمة الليبية»، وحرص مصر على استمرار التنسيق مع البعثة الأممية بما يدفع بالحل السياسي قُدمًا على ضوء ما تضمنه «إعلان القاهرة» وفي إطار مخرجات قمة برلين.

وبحسب البيان، أطلعت المُمثلة الأممية الوزير شكري على نتائج اتصالاتها مع الأطراف الليبية والإقليمية الفاعلة، مُعربة عن «تقديرها الجهود المصرية الرامية إلى إنهاء الأزمة في ليبيا».