جددت «قوة حماية طرابلس»، السبت، «التزامها التام» بتعليمات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن ضبط الأمن وحماية الوطن والمواطن، واصفة قرارات المجلس الأخيرة بـ«الجريئة»، معتبرة أنها تؤكد «قوة السلطة الشرعية، وأنه لا أحد فوق القانون».

وفي وقت متأخر الجمعة، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إيقاف وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، احتياطيًّا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار.

وأكدت القوة في بيان، تمسكها «بالثوابت الوطنية وبوحدة التراب الليبي، ومدنية ليبيا ووحدتها»، رافضة «التدخل الخارجي في شؤون دولتنا مهما كانت طبيعة هذا التدخل ومن أية دولة كانت عربية أم أجنبية ، فليبيا لليبيين فقط، وهم أخوة في هذا الوطن مهما كانت الظروف».

وطالب البيان الشعب والحكومة والمسؤولين بالاستمرار في محاربة الفساد والفاسدين، مؤكدًا التزام القوة «بأداء دورها التاريخي النابع من مسؤوليتها الوطنية في حماية البلاد والشعب».

حيثيات القرار ورد باشاغا
وأرجع المجلس الرئاسي حيثيات قراره إلى «التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين»، إضافة إلى «البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات اُرتُكبت في حق المتظاهرين».

«الرئاسي» يقرر إيقاف باشاغا احتياطيًّا عن العمل ومثوله للتحقيق

باشاغا يرحب بتحقيق «الرئاسي» ويطالب بأن يكون منقولًا على الهواء

سماع إطلاق نار كثيف في طرابلس فور قرار «الرئاسي» إيقاف باشاغا

متظاهرون يخرجون في مصراتة تضامنًا مع باشاغا

إيقاف باشاغا.. تصريحات ومواقف عجلت بصدام الوزير مع «الرئاسي»

بدوره، رحب باشاغا بقرار المجلس الرئاسي مطالبًا بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميًّا على الهواء مباشرة، معللًا ذلك برغبته في إبراز الحقائق أمام المجلس و«الشعب الليبي مصدر الشرعية ابتداءً وانتهاءً».

وألمح الوزير إلى أن مساءلته تأتي لاعتراضه «على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع وزارة الداخلية وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعًا وترهيبًا وتكميمًا للأفواه» خلال المظاهرات.

مظاهرة تضامنية مع باشاغا
خرج عدد من أهالي مدينة مصراتة، السبت، في تظاهرة تضامنًا مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بعد قرار المجلس الرئاسي، إيقافه احتياطيًّا عن العمل وتحويله للتحقيق على خلفية بياناته بشأن المظاهرات التي تشهدها ليبيا منذ الأحد الماضي.

وردد المتظاهرون هتافات تضامن مع وزير الداخلية، وذلك حسب مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية.