قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الجمعة، إيقاف وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم «562» لسنة 2020 والمنشورة على صفحة المجلس الرئاسي بموقع «فيسبوك» على «التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين».

كما نص القرار في مادته الثالثة على تكليف وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير، وحض المجلس الرئاسي الجهات المختصة على تنفيذ القرار منذ تاريخ صدوره.