قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، تكليف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة طرابلس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بموقع «فيسبوك» على ضرورة أن تقدم القوة تقاريرها الدورية إلى رئيس المجلس الرئاسي عن الحالة الأمنية اليومية في العاصمة والإجراءات المتخذة بالخصوص.

اقرأ أيضا «الرئاسي» يكلف الجويلي بقيادة القوة المشتركة لفض النزاع في طرابلس

في حين نصت المادة الثالثة من القرار الذي حمل رقم «563» لسنة 2020، على أن «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه».

ما الذي نعرفه عن القوة المشتركة؟
وتشكلت القوة المشتركة بقيادة آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي، في سبتمبر 2018 بقرار من المجلس الرئاسي بهدف فرض الأمن والحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، والفصل بين الأطراف المتنازعة، وفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وأصدر المجلس الرئاسي قراراه رقم (123) لسنة 2018 بشأن تشكيل القوة المشتركة بقيادة الجويلي وحدد مكوناتها ومهاما وفق نص القرار الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم (123) لسنة 2018 على «تشكل قوة مشتركة تسمى (القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن) بإمرة آمر المنطقة العسكرية الغربية وتتكون من: ثلاث كتائب مشاة خفيفة ووحدات من وزارة الداخلية (مراكز الشرطة ضمن حدود اختصاصها الإداري)».

وستضم القوة المشتركة «كتيبة من المنطقة العسكرية الغربية»، و«كتيبة من المنطقة العسكرية الوسطى»، و«كتيبة من قوة مكافحة الإرهاب». تحت قيادة آمرالمنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي.

وأسندت المادة الثانية من القرار للقوة المشكلة مهمة «فرض السلام واستتباب الأمن في المناطق المحددة لها، وتأمين وتحقيق أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وعودة الحياة الطبيعة وطمأنة السكان»، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتضمن «الفصل بين القوات المتحاربة وفض الاشتباك»، و«توفير الحماية لفرق مراقبة ورصد وقف إطلاق النار»، و«تحديد أطراف النزاع والتواصل معها من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من آمر القوة المشتركة».

وطالبت المادة الثالثة من القرار، آمر القوة المشتركة وآمري الكتائب التى تتكون منها القوة ووحدات وزارة الداخلية المشاركة ضمن القوة»، مراعاة أن يكون الملتحقون بالقوة من «قادة الكتائب من العسكريين وأفراد الشرطة النظاميين والمنضبطين»، و«أن يقتصر تسليح الكتائب ووحدات الشرطة المشاركة في القوة على الأسلحة التى تساعد القوة على تنفيذ مهامها».

وألزمت المادة الرابعة من القرار «القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن بالعمل ضمن خطة وأوامر العمليات وقواعد الاشتباك المعتمدة من القائد الأعلى للجيش الليبي لتنفيذ هذة المهمة». على أن «يتم نشر أفراد القوة في مناطق الاشتباكات المحددة بالخريطة المرفقة بالقرار»

وخولت المادة السادسة من القرار «آمر القوة صلاحية التواصل مع الأطراف المعنية لتحديد أماكن إعادة تمركز القوات المتنازعة وله الحق في الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به من ذوي الاختصاص». وسمحت المادة السادسة لآمر القوة «التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للتنسيق والتعاون في إطار الصلاحيات المسندة إليه بموجب القرار».